في كل مرةٍ تتصاعد فيها التوترات في الخليج، يعود اسم مضيق هرمز إلى الواجهة بوصفه أحد أخطر نقاط الاختناق في الاقتصاد العالمي. فهذا الممر البحري الضيق بين إيران وسلطنة عُمان لم يكن يومًا مجرد معبرٍ للسفن، بل ممرًّا حيويًّا يتدفق عبره جزء كبير من الطاقة التي يعتمد عليها العالم، ولذلك فإن أي اضطرابٍ في هذا الممر لا يبقى مسألةً إقليميةً فحسب، بل يتحول سريعًا إلى قضيةٍ دوليةٍ تمس استقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
فالمتابع لتطورات الأسابيع الأخيرة يدرك أن ما يجري في هذه المنطقة الحساسة لم يعد مجرد توترٍ عسكري عابر، بل اختبارًا حقيقيًّا لمنظومة الأمن الإقليمي بأكملها، فالمضيق الذي يمر عبره ما يقارب خمس إمدادات الطاقة العالمية يمثل نقطة اختناقٍ جيوسياسيةٍ لا يمكن تجاهلها، إذ تتحرك السفن العملاقة داخله عبر مساراتٍ ضيقةٍ ومحددة، ما يجعل أي تهديدٍ محدودٍ قادرًا على إرباك حركة التجارة الدولية خلال ساعاتٍ قليلة.
غير أن جوهر المشكلة في المضيق لا يكمن في إغلاقه الكامل بقدر ما يكمن في سهولة تعطيل الملاحة فيه، فالممر الضيق لا يحتاج إلى سيطرةٍ بحريةٍ شاملة كي يتحول إلى منطقةٍ خطرة، بل يكفي عددٌ محدود من الألغام البحرية أو هجمات غير تقليدية بواسطة الزوارق السريعة والطائرات المسيّرة لرفع تكلفة التأمين على السفن وإجبار شركات الشحن العالمية على إعادة حساباتها، وفي عالمٍ يعتمد على تدفق الطاقة بشكلٍ مستمر، قد يكون التعطيل المؤقت أكثر تأثيرًا من الإغلاق الكامل.
ومن هنا تتضح الحقيقة التي كثيرًا ما يتم تجاهلها في النقاشات السياسية والإعلامية؛ أمن المضيق ليس مسألة بياناتٍ سياسيةٍ أو شعاراتٍ دبلوماسية، بل مسألة توازن قوةٍ وقدرة ردعٍ مستمرة، فالممرات البحرية الحيوية لا تُحمى بالكلمات، بل بمنظوماتٍ أمنيةٍ معقدة تقوم على الوجود العسكري والتنسيق الدولي والقدرة على الاستجابة السريعة لأي تهديد.
وفي تقديري، فإن أحد أهم التحولات التي كشفتها التطورات الأخيرة في الخليج هو أن تعطيل الملاحة في المضيق لم يعد يتطلب قوةً بحريةً تقليديةً كبيرة، فتكتيكات الحروب غير المتكافئة التي يعتمدها الحرس الثوري الإيراني من الزوارق السريعة والألغام البحرية إلى الطائرات المسيّرة تجعل حتى التهديد المحدود قادرًا على إرباك حركة الملاحة في هذا الممر الضيق، ولهذا فإن حماية المضيق لم تعد مسألة تفوقٍ بحري تقليدي فحسب، بل مسألة قدرةٍ دائمةٍ على المراقبة والردع والاستجابة السريعة لأي محاولةٍ لتعطيل الملاحة.
وفي هذا السياق، لا يتعلق النقاش فقط بحماية ناقلات النفط أو مرافقة السفن التجارية، بل ببناء منظومةٍ أمنيةٍ قادرةٍ على ضمان استقرار الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، فالتجارب العسكرية الحديثة أثبتت أن الاعتماد على قاعدةٍ عسكريةٍ واحدةٍ ضخمة لم يعد النموذج الأكثر فاعلية في البيئات عالية التهديد، فالقوة العسكرية اليوم تُبنى على شبكةٍ من القواعد والمرافق الموزعة التي تعمل معًا ضمن منظومة ردعٍ متكاملة، وفي منطقةٍ حيويةٍ مثل الخليج العربي، حيث تعتمد الملاحة في مضيق هرمز على الاستقرار الأمني المستمر، يصبح توزيع القدرات العسكرية على عدة مواقع أكثر فاعلية من حصرها في قاعدةٍ واحدةٍ يمكن استهدافها بسهولة.
ويكفي النظر إلى الواقع العسكري في المنطقة لفهم طبيعة هذا التحدي؛ فالوجود البحري الأميركي في الخليج يتمحور حول الأسطول الخامس للولايات المتحدة المتمركز في البحرين، وهو وجودٌ مهم لكنه مسؤول عن مساحة عملياتٍ واسعةٍ تمتد من الخليج العربي إلى بحر العرب والبحر الأحمر، وفي المقابل، يكتسب الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة أهميةً استراتيجيةً متزايدة، إذ يوفر ميناء الفجيرة منفذًا بحريًّا خارج المضيق مباشرة، ما يمنح أي منظومةٍ أمنيةٍ إقليميةٍ عمقًا استراتيجيًّا يقلل من تأثير أي محاولةٍ لتعطيل الملاحة داخل هذا الممر الحيوي.
وفي تقديري، فإن الدرس الذي تكشفه هذه التطورات واضح؛ أمن الممرات الاستراتيجية لا يتحقق عبر إجراءاتٍ مؤقتةٍ أو ردود فعلٍ آنية، بل عبر بنيةٍ أمنيةٍ طويلة المدى قادرةٍ على التكيف مع التهديدات المتغيرة، فالتكنولوجيا العسكرية الحديثة جعلت تعطيل الملاحة أسهل بكثير مما كان عليه في الماضي، وهو ما يفرض التفكير في نماذجٍ أمنيةٍ أكثر مرونةً وانتشارًا.
ومن وجهة نظري كمراقب، فإن أحد أهم الاستنتاجات التي تفرضها هذه التطورات هو ضرورة توسيع شبكة الشراكات الأمنية في المنطقة وتعزيز البنية العسكرية القادرة على حماية الملاحة الدولية. فوجود قواعد بحرية وجوية متعددة، مرتبطة بأنظمة إنذارٍ مبكر وقدرات مراقبةٍ متقدمة، لم يعد خيارًا سياسيًّا يمكن النقاش حوله بقدر ما أصبح ضرورةً استراتيجيةً لحماية الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق تبدو مقاربة دولة الإمارات للأمن الإقليمي أكثر وضوحًا وواقعية، فقد أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش في أكثر من مناسبةٍ أن دول الخليج لا تبحث عن الحروب، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع تجاهل التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وأن التعامل مع التوترات الإقليمية يجب أن يتم بعقلانيةٍ استراتيجيةٍ بعيدةٍ عن المبالغات الإعلامية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على جاهزية الدفاع وتعزيز الشراكات الدولية.
وفي الاتجاه نفسه، أكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات ريم الهاشمي أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة تقوم على عقودٍ طويلةٍ من الثقة والتعاون، وأن التحديات الأمنية في المنطقة لا تدفع الإمارات إلى التراجع عن هذه العلاقات، بل إلى تعزيزها وتطويرها.
فالدول التي تواجه بيئةً أمنيةً معقدةً لا تستطيع الاعتماد على الحسابات العاطفية أو الخطابات الأيديولوجية، بل على شبكة تحالفاتٍ قادرةٍ على حماية الاستقرار وضمان أمن الممرات الحيوية.
لكن هذا الهدوء الاستراتيجي لا يعني الصمت أمام خطابٍ آخر ظل يملأ المشهد في المنطقة طوال عقود، وهو الخطاب الشعبوي الذي يبيع أوهام القوة ويستبدل التحليل الواقعي بالشعارات، فالتاريخ الحديث مليء بالأمثلة على أنظمةٍ وشعوبٍ رجعيةٍ رفعت شعاراتٍ وخطاباتٍ مستهلكةٍ عن التضامن والتحدي وصدّرت هذا الخطاب إلى المنطقة، لكنها في نهاية المطاف كشفت عن أزماتها الداخلية وعجزها عن تقديم أي نموذجٍ للاستقرار، ولذلك فإن التعامل مع مثل هذه الأنظمة والشعوب يجب أن يبقى في إطاره الدبلوماسي الواقعي، من دون المبالغة في تقدير وزنها أو الركون إلى خطابها السياسي.
وفي المقابل، فإن الدول التي اختارت الاستثمار في قدراتها الدفاعية وتعزيز شراكاتها الدولية استطاعت حماية استقرارها وتحقيق الازدهار لشعوبها، فالأمن في عالم اليوم لم يعد شعارًا سياسيًّا بل منظومةً متكاملةً من القوة والتحالفات والقدرات التكنولوجية، ومن لا يمتلك هذه المنظومة يجد نفسه عاجلًا أو آجلًا تحت رحمة الأزمات الإقليمية.
في تقديري، يبقى أمن مضيق هرمز مسألةً تتعلق بتوازن القوة في المنطقة قبل أي شيءٍ آخر، فالممر الذي يعبره جزء كبير من طاقة العالم يحتاج إلى منظومة ردعٍ دائمةٍ وشراكاتٍ أمنيةٍ دوليةٍ واضحة، لأن حماية الملاحة الدولية لا تتحقق بالشعارات أو البيانات، بل بالقدرة الفعلية على فرض الاستقرار في هذا الممر الحيوي.