: آخر تحديث
رصدت ظروف عملهن القاسية في حقول التوت

جمعيات نسائية تطالب بحماية العاملات الموسميات في إسبانيا

6
7
4

شهادات حية ومؤثرة قدمتها عاملات مغربيات في حقول التوت في منطقة هويلفا في إسبانيا، خلال الندوة التي عقدتها هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية في المغرب، الأربعاء بالرباط، وهن يسردن معاناتهن هناك، بسبب ظروف اشتغالهن القاسية في غياب الإجراءات الحمائية والوقائية وتحسين شروط عملهن الموسمي في الحقول الإسبانية.

إيلاف من الرباط: أرامل ومطلقات من شمال المغرب وشرقه وجنوبه دفع بهن شظف العيش للإرتماء في حقول التوت، بحثا عن لقمة عيش صعبة المنال، فدخل العاملة الواحدة، كما جاء في شهاداتهن، لا يتعدى 350 درهما في اليوم (ما يعادل 35 يورو) مخصوم منها مصاريف التنقل والأكل والغاز من أجل الطهي، كما إن الغرفة الواحدة تأوي 8 أو 10 عاملات، إضافة إلى العمل المضني الذي يمتد لـ12 ساعة في اليوم، مع عدم تعويض اليوم الذي لا تعمل فيه العاملة، مهما كانت ظروفها (مرض..).

أمام هذا الوضع الذي رصدته هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية المغربية (فيدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي، جمعية جسور والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء)، طيلة مواكبتها لظروف عمل العديد من العاملات في إسبانيا، خاصة اللواتي اشتكين من تعرّضهن لاعتداءات وتحرشات، مع تأكيدها على تتبع ملفات المتابعات والمحاكمات، سجلت الهيئة مجموعة من الملاحظات، من أهمها أن «عمليات اختيار العاملات تخضع لمعايير تمييزية بين النساء، حيث يتم اختيار من تتراوح أعمارهن بين 18 و45 سنة، ومن هن في وضعية أرامل أو مطلقات أو متزوجات لهن أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة، لضمان عودتهن لبلدهن الأصلي عند انتهاء موسم العمل، وكذلك إلزام العاملات الموسميات بتوقيع التزام بالعودة إلى البلد الأصلي عند انتهاء مدة عقد العمل».

من بين الملاحظات التي سجلتها الهيئة كذلك معاناة عدد كبير من العاملات الموسميات من الأمية والفقر والجهل بحقوقهن، ووجود نسبة كبيرة منهن في وضعية فقر وهشاشة، كما ارتأت أنه في سياق انطلاق عملية تسجيل أفواج جديدة من المرشحات للعمل، تبعًا للإتفاقية التي تجمع البلدين برسم سنة 2018 - 2019، يتعيّن على الجهات الوصية جعل مسطرة اختيار العاملات ذات مصداقية، وكذا تقديم معلومات كافية للعاملات والمهاجرات حول حقوقهن التي يكفلها القانون الإسباني والإتفاقيات الدولية ذات الصلة وباللغة التي يفهمنها، خاصة أن العقود المبرمة بين الطرفين تكون باللغة الإسبانية، ولا تتوافر العاملات على أي نسخ منها بدون شرح لمقتضياتها.

وطالبت الهيئة، في مذكرتها الترافعية التي قدمتها خلال الندوة، الجانب الإسباني، بالحرص على مراجعة شروط الإنتقاء ومقتضيات العقود والضمان الإجتماعي وساعات وظروف العمل، بما يضمن المساواة والكرامة للعاملات الموسميات المغربيات بالحقول الإسبانية.

كما دعت إلى تكثيف عمليات التفتيش لمرافق العمل (الضيعات الفلاحية)، وإحداث رقم هاتفي وآلية إنذار إلكترونية معلوماتية أو عبر تطبيق «واتساب» لتلقي شكاوى واستفسارات النساء العاملات الموسميات والتدخل في الوقت المناسب وتتبع أوضاعهن من قبل القطاعات المعنية والمنظمات الحقوقية بالمغرب وإسبانيا.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار