: آخر تحديث
أكد أنه سيتتبعها شخصيا.. ودعا الحكومة إلى التزام الجدية 

العاهل المغربي يترأس اجتماعًا لتنفيذ التدابير التي أعلنها في خطاب العرش

22
18
21

الرباط: ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاحد بمدينة الحسيمة، اجتماعا خصص لتنفيذ التدابير المرحلية الاستعجالية التي أعلن عنها العاهل المغربي في خطابه اليوم بمناسبة الذكرى ال 19 لتوليه مقاليد حكم البلاد .

وحضر الاجتماع كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزراء المعنيين بأهم القضايا، التي تطرق لها الخطاب الملكي، والتي أشار بيان للديوان الملكي إلى أنها تتعلق ب"القضايا ذات الأولوية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي" و"التدابير التي يتعين اعتمادها، من أجل تكريس الثقة داخل المجتمع وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والنقابات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، بتعبئة جميع الموارد والطاقات الوطنية".

وأشار بيان للديوان الملكي إلى أن العاهل المغربي توجه، خلال هذا الاجتماع، "لأعضاء الحكومة الحاضرين، على الخصوص، بشأن ثلاثة مواضيع تكتسي أولوية ملحة. ويتعلق الأمر بوضعية منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وضرورة إعادة هيكلتها الشاملة، وتسريع تنزيل الإطار المتعلق بالاستثمار ومواكبة المقاولات، لاسيما من أجل خلق مزيد من فرص الشغل، وكذا خطة العمل 2025 في مجال الماء".

كما ركز العاهل المغربي، حسب البيان، "على التدابير المرحلية في أفق الدخول المقبل، التي وردت في خطاب العرش، ولاسيما في مجال دعم التمدرس، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتصحيح اختلالات نظام التغطية الصحية RAMED".

وأضاف بيان الديوان الملكي أن ترؤس العاهل المغربي لهذا الاجتماع يعكس عنايته و  إرادته القوية "في التصدي بكل قوة، للمشاكل الملحة وبلورة حلول واقعية ومبتكرة، في إطار روح من التعبئة الوطنية". وأشار إلى أن العاهل المغربي زود بهذه المناسبة الوزراء المعنيين بتوجيهاته، "مؤكدا على ضرورة التنسيق والتضامن الكامل في العمل بين مختلف الفاعلين المعنيين، واعتماد مقاربة تشاركية، والتركيز على تحقيق الأهداف. لأن المواطنين يتنظرون العمل الجاد والنتائج الملموسة".

وألح العاهل المغربي، يضيف البيان، على حرصه على متابعته شخصيا، لتقدم الأعمال المتعلقة بهذه الأوراش، وعلى ضرورة اعتماد منهجية جديدة، تقوم على الرفع من وتيرة الإنجاز، وعلى الجدية والالتزام في العمل، مع تحديد مواعيد دورية لتقديم النتائج الملموسة التي تم التوصل إليها، وما قد يعيقها من إكراهات، قصد معالجتها.

وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن هذا الاجتماع الذي عقد مساء الاحد عقب الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس للشعب المغربي بمناسبة عيد الجلوس، حضره إلى جانب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كل من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وأناس الدكالي، وزير الصحة، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وبسيمة حقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

وكان العاهل المغربي دعا في خطابه بمناسبة عيد الجلوس إلى إعادة هيكلة شاملة للسياسات الاجتماعية، داعيا إلى ترقيتها وتنسيقها من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاستجابة لانتظارات ومطالب المواطنين. وحدد العاهل المغربي في خطابه أربعة مجالات اعتبرها ذات الأولوية، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية بشانها في انتظار الإصلاح الشامل للسياسة الاجتماعية. وحدد العاهل المغربي هذه الأولويات الأربعة في إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية "RAMED"، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل ،  داعيا في هذا الصدد إلى "استحضار المصلحة العليا والتحلي بروح المسؤولية والتوافق قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص".

وأضاف العاهل المغربي "وهنا أقول للحكومة بأن الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع. وعليها أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عن ما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".

كما أهاب العاهل المغربي بالحكومة أن تسرع في إصلاح سياسة تشجيع الاستثمار وآلياتها المتمثلة في الميثاق الوطني للاستثمار والمركز الجهوية للاستثمار، وإخراج نصوص قانونية تخفف من الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار، باعتباره رافعة للتنمية .

 على صعيد اخر، استفاد 1204 أشخاص  المحكوم عليهم من طرف مختلف المحاكم المغربية من قرار العفو الذي أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال 19 لتوليه مقاليد الحكم .

وأوضح بيان لوزارة  العدل بهذه المناسبة أن قرار العفو الملكي شمل 899 سجينا موجودين في حالة اعتقال، موزعين  على النحو التالي :

- العفو مما تبقى من العقوبة السجنية أو الحبسية لفائدة : 7 سجناء

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 865 سجينا 

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 27 سجينا

كما شمل 305 اشخاص محكوم عليهم ، ويوجدون في حالة سراح، موزعين كالتالي :

- العفو من العقوبة الحبسية أو السجنية أو مما تبقى منها لفائدة : 42 شخصا 

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 14 شخصا 

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 6 أشخاص 

- والعفو من اداء الغرامة لفائدة : 243 شخصا .

وقال محامون ل" ايلاف المغرب " ان العفو الملكي لم يشمل المدانين في احداث احتجاجات الحسيمة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار