كشف تقرير رسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاعًا في إجمالي حالات الطلاق في عام 2017 بنسبة 48.5 %، مقارنة بعددها في عام 2016، مع الإشارة إلى أن "الخلع" حمل أعلى نسبة بين حالات الطلاق الأخرى.
القاهرة: يعاني المجتمع المصري من ظواهر اجتماعية سلبية على مدار السنوات الماضية نتيجة تدهور الأحوال الاقتصادية وغلاء المعيشة، ويأتي ارتفاع نسبة الطلاق من أبرز الظواهر داخل المجتمع المصري، وتشير الإحصائيات إلى أن مصر تتصدر أعلى نسبة طلاق في العالم.
أرقام رسمية
وبحسب أحدث تقرير رسمي صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ إجمالي حالات الطلاق 207 آلاف و633 حالة، منهم 198 ألف و269 شهادة طلاق، وسجلت أحكام الطلاق 9364 حكمًا في عام 2017 مقابل 6305 أحكام طلاق عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 48.5%.
وأشار التقرير إلى أن هناك 7199 حالة طلاق بسبب الخلع، مسجلة أعلى نسبة للطلاق، و1072 حالة طلاق بسبب حالات الإيذاء والعنف، و1083 حالة لأسباب أخرى.
اسبابه ومعدلاته
كما رصد 34 حالة بسبب غياب الزوج، و9 حالات طلاق بسبب الأمراض، و9 حالات طلاق بسبب حبس الزوج، و3 حالات طلاق بسبب الخيانة الزوجية، وبلغ متوسط سن الزواج للمرأة عام 2017 (32 سنة و7 أشهر) مقابل 39 سنة للرجل.
وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل للطلاق في الحضر بـ2.7% مقابل 1.6% في الريف، وجاءت محافظة القاهرة أعلى نسبة في معدلات الطلاق بـ4% تليها محافظة الإسكندرية بـ 3.6%.
سنوات الزواج
وأوضح التقرير أن عدد شهادات الطلاق للرجل والمرأة في سن الأقل من 18عامًا بلغ 338 شهادة، حيث بلغت شهادات الطلاق للزوجين اللذين أمضيا معًا أقل من عام 29 ألفً و663 حالة، وسجلت حالات الطلاق للزوجين اللذين أمضيا معًا عامًا 21 ألفً و70 حالة، واللذين أمضيا عامين 13 ألفً و959 حالة. أما الزوجان اللذان أمضيا معًا 20 عامًا فبلغ عدد حالات الطلاق بينهم عام 2017 (13 ألف و341 حالة)، والرجل والمرأة في سن الأقل من 20 سنة 5949، والأقل من 25 سنة 10 آلاف و319 حالة.
المؤسسات الدينية
وتعتبر مشكلة الطلاق داخل المجتمع المصري محور اهتمام المؤسسات الدينية في مصر.
من جهتها، أعلنت دار الإفتاء المصرية عن تلقيها 3400 استفسار عن حالات طلاق شهريًا، وحرصت الإفتاء على منح "كورسات" تدريبية للمتزوجين للحد من هذه ظاهرة، حيث يتم تدربهم على كيفية مواجهة الأزمات اليومية ومواجهة المتاعب اليومية.
بدورها، أعلنت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عن استقبال مئات المواطنين من الرجال والنساء للاستفسار عن الطلاق، وللحد من ظاهرة الطلاق، أفتت لجنة الفتوى بالأزهر بعدم وقوع يمين الطلاق في حال حيض الزوجة أو تناول الزوج أدوية أمراض نفسية.
وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد رفضت أخيرًا الاعتراف بعدم وقوع الطلاق الشفهي، وأن وقوع الطلاق يكون أمام المأذون الشرعي، كما هي الحال في الزواج، وهو الاقتراح الذي طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعض علماء الأزهر كحل للخروج من مأزق ارتفاع حالات الطلاق في مصر.
كما طالبت وزارة الأوقاف أئمة المساجد بتخصيص الدروس الأسبوعية في المساجد للحديث عن تداعيات الطلاق على مستقبل الأبناء، وشرح كيفية مواجهة متاعب الحياة وتكوين أسرة متكاملة.
استحداث انظمة
من جانبه، قال رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، الدكتور عبد الهادي زارع، إن لجان الفتوى تستقبل يوميًا مئات الشباب المتزوجين، وخاصة حديثي العهد بالزواج، وقد يرجع ذلك إلى سوء الأحوال الاقتصادية داخل الأسرة، وعدم تحمّل الزوجين الضغوط الجديدة.
وأضاف لـ"إيلاف" أن اللجنة تقوم بدور كبير جدًا في منع وقوع الطلاق في حالة حلف الزوج ليمين الطلاق ثلاث مرات على زوجته عن طريق البحث عن ثغرة، وهناك حالات استطاعت اللجنة إعادتهم إلى حياتهم الزوجية الطبيعية".
وذكر أن اللجنة استحدثت نظامًا جديدًا للحدّ من الطلاق، وهو اعتماد عدم وقوع يمين الطلاق والزوجة حائض، شرط أن يكون لديهم أبناء، كما رفضنا وقوع يمين الطلاق والزوج في حالة نفسية لا تسمح له بإدراك ما يقوله أو يفعله، إضافة إلى الحالات النفسية كوجود خلل في الذاكرة، أو غيرها من الأمراض، كذلك في حالة قيام الزوج بحلف يمين الطلاق على زوجته، وهو تحت تأثير تناول المخدرات أو مواد مسكرة".
ولفت إلى أن غياب الوعي الديني والأخلاقي بين الشباب يعتبر أحد العوامل العامة بزيادة حالات الطلاق، مطالبًا بضرورة قيام دور العبادة والمدرسة بدورهم في توعية الشباب والأسرة من أجل ضمان بناء المجتمع.
لم الشمل
وأعلن الأزهر تأسيس وحدة بعنوان "لم الشمل" برقم ساخن مباشر لتيسير التواصل، وتضم الوحدة ستة من شيوخ الإفتاء، نصفهم من الرجال، والآخر من النساء، إضافة إلى مشرف متخصص بالوجه القبلي في الصعيد جنوبًا، وآخر للوجه البحري في شمال مصر، و28 عضوًا من العاملين في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من مختلف المحافظات البالغ عددها 27.
وأشار البيان التأسيسي لوحدة "لم الشمل" إلى أنها تتضمن التعرف إلى أسباب انتشار ظاهرة الطلاق، ونشر الوعي الأسري بين فئات المجتمع من خلال منصات التواصل والمنابر الإعلامية، ووضع حلول استباقية منها (اختيار الزوج المناسب، التثقف حول معاملة الزوجين، معرفة الحدود)، وعلاجية مثل (محاولة حل المشكلات الزوجية بالتفاهم، تجنب لفظة الطلاق، الاحتكام إلى العقلاء من الأهل).
بينما يرى أستاذ علم النفس الدكتور علي المليجي، أن الأسرة المصرية حاليًا تعيش في تفكك، وبالتالي فإن الزوجين أصبحا غير مؤهلين لبناء أسرة قائمة على وحدة الصف والتعاون وتحمّل متاعب الحياة، فكلا الزوجين يريد تحقيق أهدافه من الزواج من دون النظر إلى الطرف الآخر، وبالتالي تقع الأزمات في ما بينهم منذ اليوم الأول للزواج.
تفكك الاسرة
وقال لـ"إيلاف"، إن هناك عوامل طارئة على المجتمع ساعدت على تفكك الأسرة المصرية، من بينها وسائل الإعلام الحديثة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، التي كانت سببًا مباشرًا في غياب الحوار بين الزوجين، مشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه هناك غياب تام للمؤسسة الدينية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي عن مواجهة ظاهرة الطلاق داخل المجتمع، سواء من حيث التوعية الثقافية والدينية للشباب المقبلين على الزواج.
عوامل اقتصادية
كما أرجع خبير الطب النفسي أسباب انتشار ظاهرة الطلاق داخل المجتمع المصري إلى تدني المستوى الاقتصادي وغلاء الأسعار خلال السنوات الماضية، وتحديدًا عقب ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن الطلاق زاد بين الشباب مع التدني في الرواتب، مما تسبب في زيادة الأزمات والمشاجرات بين الزوجين، وفشل البعض منهم في تحمل تلك المتاعب، ومن ثم يكون قرار الطلاق.
لم يتسبب غلاء المعيشية والأزمة الاقتصادية في زيادة نسب الطلاق فقط، بل تسبب في تراجع الزواج خلال العام الماضي، وحسب البيانات الرسمية الصادرة من جهاز الإحصاء، فإن معدل الزواج في 2017 تراجع عن 2016، وبلغ 9.6 في الألف "9.6 حالات زواج لكل ألف من السكان"، بعدما بلغ عدد عقود الزواج خلال العام الماضي 912.6 ألف تعاقد، مقابل 938.5 ألف تعاقد في 2016.
وقال في الجهاز في تقريره إن أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 40 ألف و53 إشهادًا، بنسبة 20.2 %، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 690 إشهادًا بنسبة 0.3 % من جملة الإشهادات.
بالنسبة إلى المطلقات، سجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 38 ألفًا و842 إشهادًا بنسبة 6. 19%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 1315 إشهادًا بنسبة 7. 0% من جملة الإشهادات.
وأضاف أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 9 آلاف و364 حكمًا عام 2017، مقابل 6 آلاف و5 أحكام عام 2016 بزيادة 48.5 % من جملة الأحكام.