ميلانو: أعلن نائب رئيس الحكومة الإيطالية لويدجي دي مايو الاثنين انفتاحه على "خفض قليل" في مشروع ميزانية 2019، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بورصة ميلان، وما يمكن أن يساهم في تخفيف التوتر مع بروكسل.
رفضت المفوضية الأوروبية مدعومة من منطقة اليورو بكاملها مشروع الميزانية الإيطالية، التي تتضمن عجزًا في إجمالي الناتج المحلي يبلغ 2.4 بالمئة في 2019، و2.1 بالمئة في 2020، ما يشكل زيادة كبيرة عن نسبة 0.8 بالمئة التي كانت في ميزانيات الحكومة اليسارية السابقة. وتقول السلطات الأوروبية إنّ هذه النسبة ستؤدي إلى زيادة ديون إيطاليا المتراكمة.
قال دي مايو لإذاعة "راديو راديكالي": "إذا اضطررنا خلال عملية التفاوض لخفض قليل في العجز، لن يشكل ذلك مشكلة كبيرة".
تابع "المهم هو ألا يخسر شخص (إيطالي) واحد التدابير (الموعودة)" التي تنص عليها الميزانية، في إشارة إلى تعهد الائتلاف الحاكم بإصلاح عام لنظام الأجور والتقاعد.
وأكّد دي مايو، زعيم حركة خمس نجوم اليمينية المتطرفة، أنّ صلب الموضوع "ليس الأرقام، بل الناس". ومن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الاقتصاد جوفاني تريا ودي مايو ونائب رئيس الوزراء الإيطالي الآخر والرجل القوي في الحكومة ماتيو سالفيني مسألة الميزانية مساء الاثنين.
إثر تصريحات دي مايو، ارتفع مؤشر بورصة ميلانو بنسبة 3.07 في المئة، قبل حلول العاشرة صباحًا (9:00 ت غ).
ويشعر الاتحاد الأوروبي والأسواق بالقلق، لأن إيطاليا تعاني أساسًا من دين عام هائل يبلغ 2300 مليار يورو، ويشكل 131 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، ويحتل المرتبة الثانية في منطقة اليورو بعد اليونان.