الرباط: أفاد بنك المغرب (المصرف المركزي ) بأن الدرهم انخفض على نحو طفيف، في الفترة المتراوحة ما بين 16 إلى 22 يونيو الماضي بـ 0,2 في مقابل اليورو، فيما ارتفع بـ 0,23 في المائة مقابل الدولار.
وحسب المؤشرات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب، فقد ضخ البنك خلال الأسبوع من 23 إلى 29 يونيو 2016 مبلغا قدره 11 مليار درهم ( 1,1مليار دولار) برسم تسبيقات لمدة سبعة أيام عن طريق طلب عروض.
وأوضح بنك المغرب أنه بالنظر إلى مبلغ 6 مليار درهم ( 600 مليون درهم ) الممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغرى جدا والمتوسطة، فقد بلغ مجموع تدخلات بنك المغرب ما قدره 17 مليار درهم. وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال طلب عروض 29 يونيو (تاريخ المناقصة 30 يونيو 2016 ) ضخ بنك المغرب ما مجموعه 12 مليار درهم ( 1,2مليار دولار ) برسم تسبيقات لمدة سبعة أيام .
وخلال هذه الفترة بقي معدل الفائدة في السوق البنكية شبه مستقر في حدود 2,1 في المائة في المتوسط، وانتقل متوسط حجم المبادلات من 1,1 مليار درهم إلى 1,4 مليار درهم.
وسجل بنك المغرب أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ ما قيمته 244,3 مليار درهم ( 24,4 مليار دولار ) الى غاية 24 يونيو 2016، مسجلا ارتفاعا بنسبة 25,3 في المائة على أساس سنوي، مشيرا إلى أنه ما بين أسبوع وآخر تراجعت هذه الاحتياطات بنسبة 0,3 في المائة .
على صعيد آخر، سجلت وتيرة نمو المجمع (م3) في مايو 2016 تسارعا طفيفا بنسبة 5,3 في المائة، مقابل 5,2 في المائة في الشهر الذي قبله، وتعزى هذه النتيجة إلى تسارع نمو القروض البنكية بنسبة 2,6 في المائة بدل 2 في المائة خلال أبريل. وبحسب البنك، يعود هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع كل من الاحتياطات الدولية الصافية بنسبة 1,2 في المائة، والديون الصافية للإدارة المركزية ب 1,4 في المائة، والقروض البنكية ب 0,4 في المائة. وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته، أن مؤشر مازي سجل انخفاضا بواقع 0,4 في المائة، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 6.5 في المائة، مشيرا الى أن هذا التطور الأسبوعي للمؤشر المرجعي يعزى أساسا إلى انخفاض قيم قطاعات "الاتصالات السلكية واللاسلكية" ب 1 في المائة، و"البناء ومواد البناء" ب 0,9 في المائة، و البنوك ب0,2 في المائة. وفي المقابل سجل مؤشر البورصة عن قطاع العقار ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,4 في المائة.
وفي ما يتعلق بحجم المبادلات، يضيف المصدر ذاته، انتقل من 421 مليون درهم المسجل خلال الأسبوع الفارط ، إلى 2,4 مليار درهم ، منها 2 مليار درهم على مستوى السوق المركزي للأسهم.