أديس أبابا: حثَّت رئيسة الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى الحكومة الفيدرالية على تسهيل الوصول إلى منطقة تيغراي الممزقة بالحرب والمتضمنة العديد من المتوجين بميداليات في بطولة العالم المنتهية الأحد في مدينة يوجين الأميركية.
وتم عزل المنطقة الشمالية إلى حد كبير عن بقية البلاد بسبب الصراع بين القوات الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية الذي اندلع في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
وضم الوفد المتوج في المونديال الأميركي 4 عدائين ينحدرون من تيغراي هم ثلاثة من أصل أربع ميداليات ذهبية وواحدة فضية بينهم المتوجة باللقب العالمي في سباق الماراثون غوتايتوم جيبريسلاسي.
وقالت رئيسة الاتحاد الإثيوبي ديرارتو تولو "لم تسنح الفرصة أمام رياضيي تيغراي لرؤية عائلاتهم. آمل أن يحل رئيسنا وحكومتنا هذه المشكلة".
وأضافت الحائزة على الميدالية الذهبية لسباق 10 ألاف م في أولمبيادي برشلونة 1992 وسيدني 2000 ومونديال إدمونتون 2001، أن بعض العدائين ظلوا عالقين في تيغراي ولم يتمكنوا من المشاركة في البطولة التي شهدت احتلال إثيوبيا للمركز الثاني في جدول الميداليات خلف الولايات المتحدة، حيث حصلت على 10 ميداليات بينها 4 ذهبية ومثلها فضية وبرونزيتان.
وقالت في حفل لتكريم الفائزين "بالنسبة لهؤلاء العدائين، نطالب بفتح الطرقات وأشياء أساسية أخرى تدركها الحكومة، نريد القيام بهذه الأشياء لنا، ونطلب بصدق من حكومتنا تنفيذ ذلك".
كما تحدثت رئيسة إثيوبيا ساهلي-وورك زيودي عن الصراعات التي تعصف بإثيوبيا، وقالت إن "الرياضية التي انفجرت بالبكاء قائلة (أتمنى لو كان أبي وأمي يشاهدان ويحتفلان) أثرت في قلوبنا عندما مسحت دموعها بعلمنا الوطني بمشاعر مختلطة من السعادة والحزن" في إشارة إلى جبريسيلاسي.
النزاع في تيغراي
ودفع الصراع في شمال إثيوبيا مئات الآلاف من الأشخاص إلى شفا المجاعة، وشرد أكثر من مليوني شخص، وترك أكثر من تسعة ملايين في حاجة إلى مساعدات غذائية، وفقًا للأمم المتحدة.
وبدأ النزاع في تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل أبيي أحمد الجيش الفدرالي إلى الاقليم - بدعم من قوات أمهرة والقوات الإريترية - لطرد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الذين كانوا يحكمون المنطقة متّهماً القوات الإقليمية بمهاجمة قواعد الجيش الفدرالي فيها.
وتوقف القتال منذ نهاية آذار/مارس بموجب هدنة "إنسانية" قررتها أديس أبابا وقبلتها جبهة تحرير شعب تيغراي.
لكنّ الوضع الإنساني في تيغراي، المحرومة من الخدمات الأساسية من اتصالات وإنترنت ومصارف، كارثي حسب المنظمات الإنسانية.
وفي العام 2021 خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى أن جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتُكبت على يد طرفي النزاع، وفق بيان للأمم المتحدة.