أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية، أن هيئة التراث التابعة للوزارة قد قامت بتسجيل 8176 موقعاً أثرياً في السجل الوطني للآثار، وقد قامت هيئة التراث أيضاً بتسجيل وتوثيق أربعة عشر موقعاً أثرياً في الربع الثاني من العام شملت مناطق الرياض، والقصيم، وتبوك والجوف؛ لتضاف هذه المواقع إلى 624 موقعاً أثرياً تم تسجيلها بالفعل خلال عام 2019 وحتى الربع الأول من 2020، ليصل بذلك عدد المواقع الأثرية المسجلة في سجل الآثار الوطني حتى الآن إلى 8176 موقعاً أثرياً في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
تعمل هيئة التراث استناداً إلى نظام الآثار والمتاحف والتراث الصادر بالمرسوم الملكي على اكتشاف المواقع الأثرية والتاريخية بالمملكة ثم تسجيلها بشكل رسمي في السجل الوطني للآثار وإسقاطها بعد ذلك على خرائط رقمية تمكن من سهولة إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع الأثرية المسجلة وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجرى عليها وأرشفة وثائق وصور مواقع تراث المملكة. وقد تم تسجيل حوالي 1000 موقع في سجل التراث العمراني، إذ تم مؤخراً تسجيل أول مبنى تأسس ليكون مقراً لبلدية مدينة الرياض لينضم المبنى إلى قائمة المباني والمواقع المسجلة في السجل الوطني للتراث العمراني التي تتجاوز ألف مبنى وموقع في مختلف مناطق المملكة.
وتعمل هيئة التراث التي يرأسها الدكتور جاسر بن سليمان الحربش بعد إضافة المواقع إلى قائمة سجل التراث العمراني على حماية وتوثيق وترميم هذه المواقع، بالإضافة إلى التعريف بمحتواها التاريخي من خلال اللوحات التعريفية باعتبارها معالم تاريخية وأثرية شاهدة على الحقب الزمنية التي مرت بها المملكة.
بلا شك إن عملية التسجيل سواء كانت في سجل التراث العمراني أو سجل الآثار الوطني يلزمها كوادر مدربة من الأثريين لوصف الموقع وصفاً دقيقاً، وأيضاً مصورين محترفين لتصوير الموقع، ومساحين مدربين جيداً لعمل الخرائط المساحية وتوصيفها على الأجهزة الإلكترونية. ويعتبر هذا العمل شاهداً على أن المملكة تسعى للحفاظ على تراثها سواء كان تراث ما قبل الإسلام، أو التراث الإسلامي، بالإضافة إلى التراث العمراني.