في معجم المعاني، الجَرْف هو اقتلاع الشيء من أصله أو إزالة ما حوله، من الفعل جَرَفَ. لكن الجُرف بضم الجيم هو المكان الذي سببته عواملُ التعرية، أمّا الصَّخْر فهو الحجر العظيم الصلب، وجمعه صخور. وما يمكن تفسيره أن جرف الصخر يعني اقتلاع الصخور وإزاحتها من مواضعها. أمّا دلالته السياسية فأعمق مما تحمله رمزية التسمية، أي إزالة ما يبدو راسخاً وصلباً، أو زعزعة أساس ثابت ومتجذّر.
بين إزالة ما يبدو راسخاً أو زعزعة ما يتظاهر بأنه ثابت، ينقل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي المواجهة إلى شفا الصدام. وأولى بوادره اصطدام «الإطار التنسيقي» بصخور الجرف، ما أدّى إلى انشطار صخرة الإطار وانقسامها إلى أطر عدّة. فمنهم من يؤيده، ومنهم من يعانده، وآخرون يبحثون عن حل ضمن معادلة «رابح - رابح» للطرفين، تحت شعار «لا يموت الذئب، ولا يفنى الغنم».
رفْض الزيدي وصل إلى مسامع طهران، فأرسلت معتمدها الدائم، قائد «فيلق القدس»، الجنرال إسماعيل قاآني، حاملاً وساطة عنوانها المساواة بين الدولة وما دونها. لكنَّه لم يستطع تحقيق كل ما يبتغيه، ليثبت أنه ورث من سلفه قاسم سليماني الموقع، ولكنَّه لم يرث التأثير والدور.
في إصرار الزيدي حدّ فاصل بين السيادة والفوضى؛ حيث لم تعد جرف الصخر حيّزاً جغرافياً أو موقعاً عسكرياً أو منطقة تُهرَّب منها ثروة الدولة، بل أصبحت هي الفكرة والقانون والهيبة. وهذه الثلاثية من اختصاص الدولة، وهي الفارق بينها وبين السلطة، وبين دولة العراق الحديث ونظام 2003 العقائدي، وبين سلاح يحمي الدولة ويحافظ على سيادتها وحدودها، وسلاح مهمّته حماية النظام.
بين الدولة وسلطاتها وسيادتها، وبين اللادولة أو ما دونها أو ما يوازيها، يرفع الزيدي سقف الممكن: سلاح واحد، قانون واحد، اقتصاد واحد. تقابلها أسلحة منفلتة، وقانون لا يُطبَّق، واقتصاديات تصادر الثروات. وهو حتى الآن يتجنب العنف، ولكنَّه يصر على احتكاره. فبإصراره على احتكار الدولة للسلاح وإعطائه المهل لإتمام تسليمه يسحب أداة أو ذريعة لصدام يحاول العراقيون جميعاً تجنّبه.
قد تنجح الوساطات بين الحكومة والإطار وفصائله، لكن الزيدي لن يقبل التراجع عن هدفه في حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وقد تضطر كتائب «حزب الله» إلى الانسحاب أو التسوية في الجرف، حفاظاً على دورها ونفوذها. أمَّا الوسطاء فقد باتوا يدركون حجم الانقسام بين من يعلم ثمن تعطيل دور الحكومة، ومن يخشى أن يكون دوره بعد الكتائب.
الواضح أنَّ الزيدي يراكم أوراق قوّته، والأهم أنَّه بات يحظى بتأييد شعبي، فهو ينطلق من حقّ الدولة في فرض سيطرتها على جميع أراضيها، وحماية ثروات العراق، ويدق جرس الإنذار لكل الجماعات المسلّحة الإثنية والعقائدية بأن بقاء الحال من المحال.
قبل جهود الوسطاء كان أمام الزيدي خياران وتجربتان لسلفَيْه: مصطفى الكاظمي، الذي فرضت عليه الظروف التعايش مع السلاح خارج الدولة، ونوري المالكي، الذي استخدم السلاح ضد السلاح. الأول منح الحوار فرصته، أمّا الثاني فاستخدم القوّة، وحمل تداعياتها وخصوماتها. فهل ينجح الوسطاء في منح الزيدي خياراً ثالثاً؟
وعليه، بين مساعي الوسطاء ونهاية المهلة المعطاة، تتقلص الرهانات، ويستحيل الانتظار.

