: آخر تحديث

الآثار الإرهابية

3
7
3

خلّفت الممارسات الإرهابية لجماعة الحوثي آثارًا ممتدة على أمن اليمن واستقراره ومؤسساته الوطنية، واتسعت اعتداءاتها لتطال أراضي المملكة ومدنها ومنشآتها الحيوية، في سجل من الانتهاكات التي استهدفت المدنيين والمقدرات الاقتصادية والمرافق العامة، وامتدت تهديداتها إلى الممرات البحرية الدولية، ضمن مشروع مسلح استباح السيادة اليمنية، وقوّض سلطة المؤسسات الشرعية، وفرض واقعًا أمنيًا وسياسيًا أثقل المنطقة بتداعياته المستمرة.

وفي الداخل اليمني، اتخذ الإرهاب الحوثي أشكالًا متعددة شملت مصادرة الموارد العامة وتقييد الحريات وتجنيد الأطفال وتوظيف المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر الأفكار المتطرفة، فيما تعرض الاقتصاد الوطني لاستنزاف واسع، وتفاقمت المعاناة الإنسانية مع تراجع الخدمات الأساسية واتساع النزوح والفقر، وسط ممارسات ممنهجة استهدفت البنية الوطنية للدولة، ورسخت نفوذ الجماعة المسلحة على المؤسسات والمرافق الاقتصادية والاجتماعية.

وامتدت الاعتداءات الحوثية إلى المملكة عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت المطارات والمنشآت المدنية والاقتصادية والمناطق السكنية، وشملت محاولات عدائية باتجاه محيط المقدسات الإسلامية، في انتهاك للسيادة الوطنية وتهديد مباشر لأمن المواطنين والمقيمين، فيما واصلت المملكة حماية أراضيها ومقدراتها، وترسيخ موقفها الداعم لاستقرار اليمن ووحدته وسلامة مؤسساته، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء التهديدات الإرهابية.

ويأتي إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، عقب موافقة مجلسي الوزراء والنواب، خطوة تشريعية ذات دلالات سياسية وسيادية، تعكس توجه الدولة اليمنية نحو استعادة مرجعيتها القانونية وتثبيت اختصاصاتها الدستورية، وإرساء قواعد واضحة لمساءلة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وإعادة الاعتبار لسلطة المؤسسات الشرعية في حماية المجتمع وصيانة النظام العام.

ويؤسس القانون، الذي يتضمن خمسًا وخمسين مادة موزعة على تسعة أبواب، لمنظومة قانونية تشمل تجريم الانتماء للجماعة وتمويلها والترويج لأنشطتها، وملاحقة المتورطين محليًا ودوليًا، وإبطال تشريعاتها وقراراتها، وتجفيف مصادر دعمها، مع شمول التشكيلات والكيانات التابعة لها متى ثبت ارتباطها التنظيمي، في توجه يستهدف تفكيك البنية المؤسسية والمالية للإرهاب الحوثي وتعزيز قدرة الدولة على إنفاذ القانون وفق الضمانات القضائية المقررة.

وتحمل هذه الخطوة أبعادًا استراتيجية تتصل بمستقبل الدولة اليمنية ومكانتها في محيطها الإقليمي، في ظل الموقف السعودي الثابت تجاه وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وما تبذله المملكة من جهود سياسية وإنسانية وتنموية لدعم شعبه ومؤسساته الشرعية، فيما يظل تنفيذ القانون وتفعيل التعاون القضائي والأمني الدولي وملاحقة شبكات التمويل من المرتكزات المهمة لاستعادة القرار الوطني اليمني، وترسيخ سيادة الدولة وحماية المجتمع من آثار الإرهاب وتهديداته.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد