عماد الدين حسين
الإدارة وبمساعدة من اللوبي اليهودي، حصلت على قوائم بأسماء كل أو أغلب المحتجين ضد السياسات الإسرائيلية، وقررت ترحيل غير الأمريكيين منهم، كما حدث مع حالتين في جامعة كولومبيا، الأولى لطالب الدراسات العليا من أصل فلسطيني محمود خليل، والثانية لمحسن مهدواي، الذي اعتقل خلال مقابلة للحصول على الجنسية الأمريكية، في أبريل الماضي.
ونتذكر أن ترامب في ولايته الأولى، قرر في يوليو 2020، منع الطلاب الأجانب من البقاء في الولايات المتحدة، إذا كانت دراستهم ستجرى بالكامل عبر الإنترنت، ووقتها تقدمت كل من هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (Mit)، بدعوى قضائية لإلغائه، ما أجبر الإدارة على التراجع. وهذا القرار كان سيؤثر في 1.1 مليون طالب دولي، نصفهم في هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
ونتذكر أيضاً أن ترامب وقّع على أمر تنفيذي في ولايته الثانية، بإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع «حماس»، ومعادون للسامية، وأمر وزارة العدل بملاحقتهم، حتى لو لم يرتكبوا أي جرم، فهو يرى أن احتجاجاتهم تهدد السياسة الخارجية الأمريكية.
القضية لم تنتهِ، ومرشحة لمزيد من الجدل والصراع، وستسعى جهات كثيرة لاستقطاب الباحثين الذين سيغادرون الولايات المتحدة. والسؤال الأهم، من الخاسر ومن الرابح في هذه المعركة؟.