تقدمنا في «جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية»، الخيرية المشهرة، قبل أكثر من سنة، بطلب للمالية للحصول على مقر للجمعية. تمت الموافقة على الطلب، وحصلنا على فيلا في «السرة» في الزاوية المقابلة لبرج التحكّم، تحيط بها المواقف من جهات ثلاث، سعدنا جداً بالخبر بالرغم من الوضع الخرب للفيلا.
قام «شيخ المهندسين»، عضو الجمعية والصديق صباح الريس، من واقع خبرته الطويلة، بالتبرع بمساعدتنا في وضع جدول زمني لإصلاح وضع البيت، وقدرت تكلفته في حينه بـ250 ألف دينار، كانت ستدفع من أموال الجمعية المخصصة للفقراء والمرضى.
تبيّن أن الفيلا ملاصقة لقطعة تعود أيضاً للدولة، وأن الجيران قاموا باستغلالها ومواقف الجمعية، كمواقف خاصة لهم، ووضع بضع ألعاب أطفال متهالكة في جهة منها، إضافة لمنحلة، لإنتاج العسل!!
ما ان عرف هؤلاء أن الفيلا، التي طالما استفادوا من كونها مهجورة ستعود إليها الحياة، مما يعني احتمال خسارتهم للحديقة الخاصة والملعب والمنحلة، حتى حركوا واسطاتهم، ونجحوا في سحب القسيمة منا، فتقدمنا بطلب مقابلة مسؤول كبير لعرض تظلمنا عليه، وفي المقابلة التي دامت طويلاً، لأسباب خاصة، تعهد المسؤول الكبير بتعويضنا شخصياً عن المبنى، وهذا ما تم بالفعل.
بالأمس، ونتيجة جهود طيبة من البعض، صدر قرار من مجلس الوزراء يطلب من جميع الجمعيات الخيرية إخلاء مقراتها في المناطق السكنية، التي كانت تستخدم من أغلبيتها كـ«مفرخة لأتباع المستقبل» من خلال جذب أبناء الحي لدروسهم، وأفكارهم.
بالرغم من أن قرار سحب الفيلا من الجمعية، في حينه، لم يكن عادلاً، إلا أن من كانوا وراءه قدموا للعمل الخيري خدمة، من دون قصد منهم، حيث كنا سنضطر الآن لإخلاء مقرنا وتسليمه للدولة، وخسارة المليون دولار، التي كانت ستصرف على ترميمه.
***
نتمنى على الحكومة إصدار قانون يتعلق بالقضاء التام على ظاهرة استغلال البيوت السكنية لغير غرض السكن، وسحب المخالف منها، كما سبق أن فعلت مع الجمعيات الخيرية، خاصة البيوت، التي تم استغلالها كحسينيات أو مقرات لحملات الحج أو حضانات أطفال، أو مكاتب محامين، مع إزالة أية تعديات كانت على أراضي الدولة، من حدائق ومناحل وديوانيات، وإعطاء الجميع فترة لتعديل أوضاعهم، قبل اتخاذ أية إجراءات أخرى.
وهذا يعني أن من كانوا وراء خسارتنا للبيت، عليهم الآن إخلاء أرض الدولة، التي أقاموا ملعبهم ومنحلتهم عليها.
بالرغم من أهمية صدور مثل هذه القرارات، نتيجة اتساع رقعة المخالفات، فإنني أرى استثناء الديوانيات والحدائق، التي ساهمت في تجميل المنطقة، وتقليل درجة الحرارة فيها، والحضانات، لحاجة أهالي المنطقة لها، من قرار الإزالة! وأنا لا أمتلك لا ديوانية ولا حديقة، ولا حضانة. على أن يقوم أصحاب هذه الجهات الثلاث بدفع رسم أو إيجار سنوي للدولة، ليخرج الجميع رابحاً، المواطن والمجتمع والدولة.
أحمد الصراف