خالد السليمان
بداية يجب الإشارة إلى أن التحول في وزارة الصحة هو تحول في مفهوم الرعاية الصحية، ويرتكز على تحقيق هدف الوقاية قبل العلاج، مع تحول دور الوزارة من منظم وممول ومقدم للخدمات إلى التركيز على الدور التنظيمي والإشرافي على المنظومة الصحية، وإحدى أدوات تحقيق ذلك نقل مهام تقديم الخدمات الصحية من الوزارة إلى شركة الصحة القابضة من خلال التجمعات الصحية العشرين التي تغطي مناطق المملكة !
تبقى الشركة ملك الدولة، ويبقى الموظفون في واقع الأمر يعملون لحساب الدولة، لكن الذي سيتغير هو نموذج العمل، لكن أياً من الموظفين في المجمل لن يفقد أياً من ميزاته الوظيفية السابقة !
لا بد الإشارة إلى أن تحول نموذج العمل في مؤسسات الدولة لم ولن يقتصر على وزارة الصحة، فهناك مؤسسات باشرت بالفعل عملية التحول وهناك مؤسسات تعمل عليه، وفي النهاية هو قرار إستراتيجي يهدف لرفع كفاءة عمل المؤسسات وجودة الخدمات وتفعيل أداء الموظفين مع حفظ حقوقهم !
القلق عند البعض مصدره التشبع بثقافة أمان الوظيفة الحكومية، لكن التحول لا يمس أمان الوظيفة بل يضعه في إطار العلاقة التعاقدية المتعارف عليها في قطاعات العمل مع تحفيز الموظفين على الإنتاجية وتمييز الأكثر كفاءة، مما يحقق العدالة ويضمن الفاعلية !
اليوم ووفق رؤية السعودية ٢٠٣٠ يقوم التحول على فصل مهام تقديم خدمات الرعاية الصحية عن التنظيم والإشراف، وهذا سيسهم في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية ويدعم جهود الوزارة في بناء منظومة صحية متكاملة تعمل على ٣ أهداف إستراتيجية، هي تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتسهيل الحصول عليها، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، والأخيرة من أهم مرتكزات الرؤية الصحية، حيث يكون الهدف الأسمى هو الوقاية من الأمراض ومسبباتها مما يرفع مستوى سلامة وصحة المجتمع ورفع متوسط عمر السكان إلى ٨٠ عاماً بحلول عام ٢٠٣٠، ويسهم في تحقيق أهداف جودة الحياة، ناهيك عن تحقيق الأثر الاقتصادي !
باختصار.. التحول الصحي خطوة على طريق بناء مجتمع حيوي عامر بالصحة والحياة !