أصدرت «الهيئة الدولية للطاقات المستدامة (أرينا)» تقريراً حول إمكانات الطاقات المستدامة حالياً، مما يرسم صورة وافية حول مدى تطور هذه الطاقات والتحديات حتى الربع الأول من القرن، ومدى التحديات التي تواجهها خلال ربع القرن المقبل وعام 2050، لتحمل مسؤولية تزويد العالم بالطاقة في عصر تصفير الانبعاثات (عام 2050).
ذكر «التقرير الإحصائي السنوي للطاقات المستدامة 2024» أن هذه الطاقات زوَّدت أقطار العالم في عام 2022 بنحو 29.1 في المائة من الإمدادات لقطاع الكهرباء، أو ما يعادل نحو 8.440 تيراواط/ساعة. هذا، في حين أن 70.9 في المائة من الإمدادات لتغذية قطاع الكهرباء، أو نحو 20.591 تيراواط/ساعة تمت تغذيتها من الوقود الأحفوري، والطاقة النووية، وبعض الطاقات المستدامة الأخرى.
منذ عام 2010 كان السبب الرئيسي لارتفاع أهمية الطاقات المستدامة في توليد الكهرباء هو النمو العالي للطاقات الشمسية والرياح، التي بلغت 11.7 في المائة من إمدادات تغذية الكهرباء في عام 2022، والتي سجلت نمواً عالمياً سنوياً 11.7 في المائة لتغذية إمدادات الطاقة الكهربائية العالمية في عام 2022، أو زيادة النمو 18.2 في المائة عن عام 2021.
تدل المعلومات المتوفرة على أن أدوار وأهمية الطاقات المستدامة قد تباينت كثيراً. فبينما، استمرت الطاقة المائية المولَّدة من السدود تزيد من دورها في سلة الطاقات المستدامة، نجد أيضاً أن دور الطاقتين الشمسية والرياح قد ارتفعتا من 1.1 في المائة في توليد الكهرباء عام 2000 إلى 40.2 في المائة عام 2022.
تستنتج الدراسة أنه من حيث كمية توليد الطاقة الكهربائية بالطاقات المستدامة جغرافياً، فقد حازت القارة الآسيوية المنزلة الأولى، حيث جرى في عام 2022 توليد 3.749 تيراواط/ساعة، أو نحو 9.3 في المائة زيادةً على العام السابق نظراً لدور الطاقتين الشمسية والمياه، مما عوَّض عن النقصان في أدوار طاقة الرياح والطاقة العضوية.
وسجَّل دور قارة أميركا الشمالية المركز الثاني، بتوليد 1.493 تيراواط/ساعة، أو بزيادة نحو 8.6 في المائة لجميع أنواع الطاقات المستدامة، ورغم انخفاض دور الطاقة العضوية. وتم توليد 1.462 تيراواط/ساعة في أوروبا خلال عام 2022، بانخفاض بسيط معدله نحو 0.6 في المائة عن عام 2021. أما قارة أميركا الجنوبية، فقد تم توليد 940 تيراواط/ساعة في عام 2022، مما يعني زيادة 11.9 في المائة عن عام 2021 نظراً لاستعادة دور الطاقة المائية وكذلك دورٍ أكبر للطاقة الشمسية.
تم توليد 205 تيراواط/ساعة في أفريقيا، أو زيادة 3.5 في المائة عن عام 2021 من خلال جميع الطاقات (الأحفورية والمستدامة). وأخيراً، تم توليد 47 تيراواط/ساعة من الكهرباء في الشرق الأوسط، أو زيادة 16.9 في المائة عن عام 2021 نظراً لاستعمال طاقة الرياح التي تم تشييدها حديثاً وكذلك بناء مشاريع طاقة شمسية جديدة.
أما بالنسبة إلى أكثر استعمال للطاقات المستدامة حسب المناطق الجغرافية، فتحتل أميركا اللاتينية المركز الأول، حيث يتم تغذية 75 في المائة من الطاقة الكهربائية في أقطار أميركا اللاتينية بالطاقة المستدامة، وبالذات الطاقة المائية، التي تشكل ثلاثة أرباع الطاقة المستدامة في القارة. وتأتي أوروبا في المنزلة الثانية، حيث تستمد 40.5 في المائة من الكهرباء من الطاقات المستدامة المتعددة؛ التي منها طاقة الرياح بنسبة 35.7 في المائة، ونسبة 33.3 في المائة من طاقة المياه، و16.1 في المائة من الطاقة الشمسية، و14 في المائة من الطاقة العضوية، و0.8 في المائة من طاقة الجيوثيرمال.
واستنتج «التقرير الإحصائي السنوي لعام 2024» الذي أصدرته الهيئة مؤخراً، أنه «بغضّ النظر عن أن الطاقات المستدامة قد نمت وتطورت لتصبح أسرع مصدر لتوليد الطاقة الكهربائية، إلا أنه في نفس الوقت سيخسر العالم الفرصة لزيادة نمو الطاقات المستدامة بثلاثة أضعاف، كما حددت أهداف (كوب 28). ومن أجل المضي قدماً على الطريق الصحيح وبالسرعة اللازمة، يتوجب على العالم زيادة إمكانات الطاقات المستدامة 16.4 في المائة سنوياً، على الأقل، حتى عام 2030».
تدل الاستنتاجات أعلاه للمراقب على أن الاقتراحات طموحة للغاية، فزيادة إمكانات الطاقات المستدامة ثلاثة أضعاف خلال سنوات قليلة تشكل تحدياً كبيراً، من الصعب تحقيقه على ضوء تجارب النمو في السنوات القليلة الماضية. والسبب في ذلك، كما تُبين إحصاءات السنوات الأخيرة، أن نمو الطاقات المستدامة ليس بنفس المعدلات السنوية وليس بالسرعة المبتغاة لجميع الطاقات، بل لبعضها فقط. فالذي حصل هو النمو السريع للطاقتين الأسهل والأسرع تشييداً (الشمسية والرياح)، وحتى طاقة الرياح واجهت صعوبات جمَّة، بالذات صناعة الرياح البحرية.
ومما يزيد من التحديات، الحروب العسكرية في أوروبا والشرق الأوسط التي تستنزف مليارات الدولارات سنوياً للقطاع العسكري. كما أن هناك الحروب التجارية بين الدول الكبرى المخترعة للصناعات الحديثة الملائمة لعصر تصفير الانبعاثات، كما يحدث حالياً في زيادة التعريفة الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية في كلٍّ من أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى منع التبادل العلمي لبعض أهم تقنيات الطاقات المستدامة بين الدول الكبرى، الأمر الذي يعرقل نمو الصناعة. هذا، ناهيك بفوز أحزاب اليمين المتطرف الأوروبي التي تعارض تنفيذ الإجراءات البيئية -وهو ما تبين في أثناء مساندتها إضراب المزارعين الأوروبيين مؤخراً نظراً للتأثير السلبي للقوانين البيئية على إمكانية تنافس المزارع الأوروبي مع منتجات أميركا اللاتينية الزراعية التي تغزو أسواق أوروبا.