نشر جولدمان ساكس تقريراً من صفحتين، تحت عنوان "التخلص التدريجي الهبوطي من التخفيضات الطوعية الإضافية" وذلك مباشرة بعد اجتماع أوبك+ في 2 يونيو، حيث توقع اتجاهاً هبوطياً لأسعار النفط. ووصف خطة أوبك+ لبدء إعادة بعض الإنتاج، وكأنها حتمية، بأنها خطوة سلبية لأسعار النفط وتظهر رغبة المنتجين في ضخ المزيد من الخام بمجرد أن تسمح ظروف السوق بذلك. ويقول البنك إن نتيجة الاجتماع هبوطية، مما يعقد المحافظة على تخفيض الإنتاج بعد إلغاء التخفيضات الإضافية، ويزيد من مخاطر النطاق السعري بين 75 دولارًا و90 دولارًا لبرنت، بعد ارتفاع المخزونات الأخيرة.
وبهذا وجه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان انتقاداً لاذعاً لتقرير جولدمان ساكس، قائلاً لقد كرر "سبع مرات هبوطاً، هبوطاً، هبوطاً، وهو الأسوأ والأسوأ من الناحية الفنية والأسوأ من الناحية المهنية، ووضعوا أرقاماً خاطئة". ولهذا يتعين علينا أن ننظر إلى الانخفاض الحالي في أسعار النفط باعتبارها ردة فعل عابرةً وليست إشارة إلى ضعف في منهجية منظمة أوبك أو تبنيها القرارات الصائبة لدعم توازن أسواق النفط العالمية ضمن آليات العرض والطلب.
كما أكد الأمير عبدالعزيز في منتدى سان بطرسبرج الخميس الماضي، أن "منهجيات الترهيب لا تجدي نفعاً مع أوبك+"، وما يقوله الناس الآن، إن أوبك+ تتحول من كونها جهة تحدد الأسعار إلى مقاتلة لزيادة حصتها السوقية مجرد اتهامات فقط لا غير". والأمير محق في ذلك، فدائماً أوبك+ تبني قراراتها على أساسيات السوق، ومدى تأثير العوامل الخارجية عليها، بكل مرونة وبمراجعة دائمة على المدى القريب والبعيد، من أجل المحافظة على استقرار أسواق النفط والحد من تقلباتها المصطنعة بواسطة هؤلاء المضاربين والمشككين على المدى القصير جداً.
وقد وجهت ارتفاعات الأسعار يوم الأربعاء حتى نهاية الأسبوع، ضربة قاصمة ومخيبة لجولدمان ساكس، حيث ارتفع سعر برنت من 77.52 دولارًا يوم الثلاثاء الماضي، بـ2.7 % أو 2.1 دولارًا الى 79.62 دولارًا يوم الجمعة، وغرب تكساس من 73.25 دولارًا، بـ3 % أو 2.28 دولارًا الى 75.53 دولارًا. رغم ارتفاع مؤشر الدولار بـ0.25% الى 104.94 نقطة الأسبوع الماضي، ورغم تراجع الأسعار على مستوى الأسبوع الماضي، مع ارتفاع مخزونات النفط التجارية الأميركية بـ 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، ومخزونات البنزين بـ2.1 مليون برميل، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وهذا يؤكد على قدرة أوبك+ على الاستمرارية في موازنة أسواق النفط، من خلال التزامها بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعي حتى نهاية الربع الثالث من 2024، واستمرار التخفيضات الأساسية حتى نهاية 2025، ولا يرهبها تلاعب المضاربين أو المشككين في إمكانياتها، رغم محاولاتهم استغلال احتمالية تقليص أوبك+ للخفض الطوعي في سبتمبر المقبل، وزيادة إنتاج الإمارات بـ300 ألف برميل يوميًا في 2025. وفي نفس الوقت، يتجاهلون أو يسيئون استخدام بيانات أوبك+ التي تربط بين إمكانها تعليق أو إلغاء زيادات الإنتاج وأساسيات أسواق النفط الحالية والمستقبلية. لهذا تعرضت أسعار النفط لضغوط مع تزايد المعنويات الهبوطية المبنية على معلومات خاطئة.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط خلال موسم الصيف وأن تشهد المخزونات العالمية انخفاضاً بين يوليو وسبتمبر، لذلك مازالت النظرة إيجابية بشأن أسعار النفط. كما أن إحتمالية بدء البنك المركزي الفيدرالي خفض سعر الفائدة في سبتمبر أصبحت ممكنة، والذي سينعش أسواق النفط.