يجتمع العالم في واشنطن هذا الأسبوع ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، في مقدمتها النمو والانتعاش الاقتصادي الهش، ومشكلة معالجة الديون المتراكمة خاصة للدول النامية ومشاكل المناخ.
اجتماعات تتزامن مع تقلبات حادة وحروب ومخاطر تحد من قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي، خاصة بعد جائحة كورونا التي أدت إلى خسارة الناتج المحلي العالمي 3.3 تريليونات دولار منذ العام 2020 بحسب صندوق النقد الدولي، فيما يبقى الدافع الأول للنمو متمثلاً في الاستهلاك العائلي المستدام والاستثمار التجاري والحد من مشاكل سلسلة التوريد، بحسب رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، التي أشارت أيضاً إلى استمرار ضعف النشاط العالمي بالمعايير التاريخية وتباطؤ آفاق النمو منذ الأزمة المالية العالمية، خصوصاً أن التضخم لم يهزم بعد، وقد استنفدت الاحتياطيات المالية وارتفعت الديون، ما يشكل تحدياً كبيراً للمالية العامة في العديد من البلدان، لتربح بذلك في العام 2024 الرهان الدول التي استطاعت أن تحافظ على مستويات إنفاق مرتفعة واستدامة في جذب الاستثمارات والحفاظ عليها داخلياً وتقديم سلاسل توريد متقدمة.
في واشنطن، تترأس الإمارات الجلسة العامة المشتركة لاجتماع التنمية بين مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وتناقش خاصة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، إلى جانب معالجة الآثار المتتالية للتحديات الجيوسياسية على التجارة العالمية وآفاق النمو.
وتشكل الإمارات قدوة في المنطقة والعالم، ونموذجاً في القدرة على التحول السريع إلى النمو المستدام وجذب الاستثمارات وتطوير البنى التحتية. ولعل دبي خير مثال على استدامة مستويات جيدة للنمو بدعم من النشاط الداخلي (كالإنفاق الداخلي وتطور القطاعات غير التقليدية في ظل تحقيق الحكومة إصلاحات اجتماعية وتكوين بيئة صديقة للأعمال تجذب رأس المال المادي والبشري).
أما بالعودة إلى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، فستلعب الإمارات دوراً متزايداً في الحد من المشاكل الاقتصادية في المنطقة، عبر إعادة هيكلة الديون المرتفعة للدول الأفقر، كما سيعمل الوفد الإماراتي على جمع الدول رغم الصعوبات بالتعاون تحت راية توحيد الرؤية الاقتصادية لبناء مستوى معيشي أفضل لشعوب المنطقة.