إلى المديونين… قانون الإفلاس يُنصفكم فاطرقوا بابه

حين تغرقُ الحكومةُ في شبر ماء، يُصبح السؤال: كيف يُمكنها معالجة الملفات الكثيرة المطروحة على طاولتها، وعندما يعجز الفريق الوزاري عن التفريق بين الأبيض والأسود، لا بد من التنبيه إلى أن ذلك يدفع لمزيد من التصعيد السياسي الذي لا تحتاجه الكويت حالياً، لذا فإنَّ انسحاب الحكومة من جلسة أول من أمس حين طرحت قضية قروض المواطنين، دلَّ على غياب قرارها، أو جعل ذلك حجة لأمر ما للوصول إلى هدف أكبر.
في كل الأحوال تبقى مسألة إسقاط القروض أولوية شعبية، لا بد من أخذها بعين الاعتبار، إذ لا يمكن لبضع مئات من الأشخاص أن يفرضوا إرادتهم على 120 ألف كويتي، وأن يجبروهم على الخضوع لهم، فهؤلاء المستفيدون من الرفض المستمر لحل هذه القضية يلعبون لعبة خطرة، وهي السعي إلى إحداث شرخ بين الشعب وبيت الحكم، ودائماً هناك شياطين مُتربِّصة لزيادة هوة الخلاف بين الطرفين، ولنا أن نتذكر ماذا حدث في العامين 2011 و2012.
لقد استنفد المُعارضون لإسقاط القروض كل الحجج، ولم تعد معزوفة “العدالة الاجتماعية” و”حفظ الحقوق” تطرب أحداً، لا سيما بعد اتضاح الرؤية في ما يتعلق بما يطالب به الناس، وهو تخليصهم من الديون البالغة 1.9 مليار دينار، التي اضطروا إلى الاستدانة لأغراض مُلحة، وليس كما تحاول الحكومة، ومعها المستثمرون بمآسي الناس، القول مرة إنها 14 ملياراً، وأخرى 25 ملياراً، عبر دمجها القروض السكنية والديون التجارية منتظمة السداد والمضمونة برهونات، بتلك القروض البسيطة.
لا شكَّ أن الإصرار الحكومي على رفض حل هذه القضية وعدم إنصاف المغبونين وإزالة الهم الكبير عنهم، والخلط بين المستحق وغير المستحق، يعني أن مجلس الوزراء الحالي يسلك طريق الحكومات الأخرى التي وجدت نفسها، بسبب ممارساتها، بعيدة عن الشعب، ولقد ظهر ذلك جلياً بموافقة مجلس الوزراء على زيادة رواتب الوزراء في وقت تتعالى فيه الأصوات من كل حدب وصوب لحل المشكلات المعيشية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وكأنه يقول للمواطنين: “اشربوا من البحر”.
في هذه الحال يبقى على المواطنين المتضررين من قضية القروض، والمتعثرين، الاستفادة من قانون الإفلاس، والتوجه إلى المحاكم لرفع قضايا تعسر، وفي هذه الحال سيأمر القضاء بوقف الإجراءات القانونية الإكراهية كافة، وسيمنح المعسر الوقت لإعادة تسوية أموره الخاصة.
مع استفادة المواطنين من هذا القانون لا يمكن لأي متفذلك المطالبة باستمرار منع السفر، أو كما طالب البعض قبل فترة بإعادة العمل بالضبط والإحضار، لكن هنا يكون على الحكومة الرافضة مبدأ إسقاط القروض أن تجيب عن سؤال جوهري وهو: ماذا يعني إشهار 120 ألف كويتي إفلاسهم؟ وما تأثير ذلك على السمعة الاقتصادية والمالية الدولية للبلاد؟
مقتل الحكومات السابقة العناد، ومحاولات الالتفاف على المطالب الشعبية، وهو ما أدى إلى استفحال الأزمات، ولهذا فإن اتخاذ مجلس الوزراء الحالي مسار سابقيه يعني الدوران في حلقة مُفرغة، واستمرار التردي الاقتصادي والسياسي في البلاد، الذي ينعكس بدوره على كل شيء، لذا فإما أن تدرك الحكومة ماذا يريد الشعب، وإما أن تعلن بوضوح ماذا تريد هي، لا أن تبقى أسيرة مستشاري الطمع، فالمثل يقول: “من طمع طبع”.