أشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر «إيفانا فلادوكوفا هولار» بتبنى مصر وثيقةَ «سياسة ملكية الدولة».
إشادة عالمية بوثيقة وطنية، لو عنىَ مجتمعُ المال والأعمال (رموز القطاع الخاص) بقراءة الوثيقة التى صدرت حديثًا قراءةً متأنية متعمقة، لشهدوا فيها منافع لهم، لكن أكثرهم لا يعلمون بنودها.
الوثيقة المعتبرة تحدد المسارات الاقتصادية، وتنهى التقاطعات بين الخاص والعام، وترسم مستقبل العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعنى بإتاحة الفرص كاملة للقطاع الخاص ليقوم بدوره الطبيعى فى التنمية فى سياق شراكة وطنية مستوجبة.
مطالعة الوثيقة برويّة وتعقل ورشادة تقول: ستتخارج الدولة طواعية من (٦٢ نشاطًا اقتصاديًا)، فيما سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لنحو (٥٦ نشاطًا)، وسيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لـ (٧٦ نشاطًا).
هلا راجعتم هذه الباقة من النشاطات المتاحة أمامكم؟.. هلا نفرتم إلى ملء الفراغات التى ستتخلى عنها الحكومة على مراحل، وبشكل تدريجى؟!.
الدولة ولسانها وأداتها الحكومة سَكَّت الوثيقة التى تستهدف التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة.
أمل مشروع. تنفيذ بنود الوثيقة من شأنه تحقيق وفورات مالية تُمكِّن من تعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعى، وزيادة مستويات صمود الاقتصاد المصرى أمام الأزمات.
القطاع الخاص الوطنى المخلص أمام تحدٍّ وطنى خالص، ٦٢ نشاطًا مقصورًا عليه، و٥٦ نشاطًا ستخفض الدولة استثماراتها فيها، مجموع ١١٨ نشاطًا متاحة أمام المجتهدين من رجال الأعمال والصناعة والتجارة. زمنا وحتى أمس الأول، كان القطاع الخاص يشكو من المزاحمة وصعوبة المنافسة وعدم التمكين. وثيقة الدولة تفتح المجال واسعا، وتحدد فقط أوجه النشاط الحكومى، سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لـ ٧٦ نشاطا فحسب.. وهذا جيد ومطلوب بشدة.
سيتم تركيز تدخُّل الدولة فى ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول فى القطاعات التى تُعدُّ عملًا أصيلًا للدولة أو القطاعات التى يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها.
مخلصًا، أراها فرصة سنحت للقطاع الخاص.. الدولة تدخل مرحلة اقتصادية جديدة، يمكن فيها للقطاع الخاص.. رغبة خالصة أن يتمدد فيها استثماريًا، ما يحقق فوائض مأمولة ويتيح فرص عمل مطلوبة وبشدة.
فقط الدخول بقلب جامد، وضخ الاستثمارات بثقة، القطاع الخاص منوط به دور حيوى فى مقتبل الأيام، وعليه تُعلق الآمال، أمانى عذاب..
وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين ( ٢٥٪ و٣٠٪) ما يُسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما بين (٧٪ و٩٪)، لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص المصرى، وتوفير فرص متنوعة لتواجده فى كافة الأنشطة الاقتصادية.
هذه وثيقة تترجم تعهدًا من قِبَل الدولة، وفى سياق تجسير الهوة وتعبيد الطريق واستعادة الثقة.
صدرت الوثيقة الوليدة لتحدد المسارات، وتمنع التقاطعات، وتعطى ما للحكومة للحكومة، وما للقطاع الخاص للقطاع الخاص.. المهم ينهض القطاع الخاص بمهمته المستقبلية فى عمق الاقتصاد الوطنى، وهذا منوط برجال الأعمال الوطنيين، وهم كُثر.. دعك من الوهميين ومتبضعى الأموال الساخنة، هؤلاء لا يقيمون أَوَد اقتصاد وطنى قوى.