تدفع الدول والشركات مبالغ هائلة لحماية الملكية الفكرية. هذا ولد كثيرا من الهيئات المسؤولة عن تسجيل الملكية الفكرية ونتائج البحوث والدراسات التي تؤصل القدرة المعرفية، وتغذي تنافس الدول في تحقيقها وضمان التفوق فيها. يبقى هناك كثير من الحالات التي تنشأ عن طريقها حالات السرقة لتؤثر في التقدم العلمي، وتحرم أصحاب الفكر المتقد والمنظم من مكافآت ما حققوه من إنجازات.
على أن كثيرا من الأفكار التي تنشأ هنا أو هناك لا تجد طريقها نحو الواقع الملموس، رغم براعتها وذكاء - بل وعبقرية - من ينتجونها، هذا يحرم العالم وليس دولة المبدع ـ فقط - من نتاج فكره المتقد وقدرته البحثية، وهنا وقفات مهمة تدفع كثيرا من هؤلاء إلى البحث عمن يدعم البحث العلمي، وكم فقدت دول من العلماء والباحثين لأسباب قد تكون في أغلبها بيروقراطية غير مراعية للحالة الإبداعية.
لنا أن نتابع ما يحدث في العالم اليوم من تداول للمنتجات وسرعة تقليدها في أسواق كثيرة، حتى إن هناك اقتصادات دول تعيش على التقليد ونسخ منتجات وخدمات متفوقة تظهر في دولة معينة، ولا تلبث أن تنتشر في العالم بفعل التطور السريع وغير المسبوق لعمليات النسخ، لدرجة أن عمليات النسخ هذه تؤدي - في حالات معينة - إلى اكتشافات تتجاوز الفكرة الأصلية. لنا أن نتابع ما تعج به السوق من منتجات ومزايا تفضيلية تحصل عليها كثير من الشركات، بعد تبني مجموعات المقلدين ودعم تطويرهم للمنتجات المقلدة، لتظهر صناعات عديدة في دول كثيرة مصدرها هذه الحالة الغريبة.
ملخص القول، إن ما نشاهده اليوم من تنافس محموم في الجديد من التقنيات بين الدول والدعم الذي تقدمه أغلب دول العالم لمن يريد مساحة لعرض فكرة أو تقديم منتج، هو في الواقع المجال الحيوي لمستقبل البشرية، وهو ما يستدعي أن تعيد كل الدول تنظيم خططها لتبحث في كيفية استقطاب مزيد من العلماء وإخراج الإبداعات التي كانت حبيسة الأدراج.
هذه الحالة قد تستغل في بعض الأحيان في مجالات خطيرة تضر بمستقبل البشرية، وهناك أدلة كثيرة على أن الأمر ليس مقصورا على الأمور ذات الطابع العسكري، بل إنه يتعدى ذلك في محاولات استخدام السرقات في تعطيل الاتصالات والطاقة الكهربائية، بما ينذر بظهور حالات جديدة من الابتزاز الذي يجب أن يفطن إليه الجميع.