إيلاف من لندن: تستعد العاصمة البحرينية المنامة لاستضافة القمة الخليجية السادسة والأربعين التي ستلتئم يوم 3 ديسمبر المقبل، وهي المرة الثامنة التي تحتضن فيها البحرين إحدى قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في 25 مايو 1981.
وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت في الأسابيع الماضية عن جاهزيتها الكاملة لاستضافة القمة ، حيث شُوهدت تزيينات في شوارع المنامة استعدادًا لاستقبال قادة دول الخليج.
وفي إطار هذه الاستعدادات، افتُتح في متحف البحرين الوطني جناح خاص بعنوان «مسيرة المجلس» لعرض إنجازات دول الخليج عبر العقود، منذ تأسيس المجلس عام 1981 حتى اليوم.
وتنعقد قمة المنامة في وقت بالغ الحساسية سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، وفي ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة، من قبيل التحولات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، والتوتر في البحر الأحمر، وتداعيات الحرب في غزة، إلى جانب قضايا أمنية وسياسية تؤثر على دول الخليج والمنطقة ككل.
اقتصاديا،، تواجه دول الخليج تبعات انخفاض أسعار النفط، وتحديات تمويلية في موازنات بعض دولها. في المقابل، يشهد الخليج تحوّلًا اقتصاديًا متسارعًا نحو تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، عبر تعزيز القطاعات غير النفطية والتجارة والاستثمارات والخدمات.
ويرى مراقبون أن هذا التحوّل يجعل من القمة فرصة لتنسيق سياسات اقتصادية مشتركة تدعم الاستقرار والازدهار.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر خليجية لـ«إيلاف» أن جدول أعمال القمة قد يركّز على مجموعة من النقاط، أبرزها:
أولًا: تعزيز التكامل الخليجي اقتصاديًا ولوجستيًا وعلى مستوى البنى التحتية، بما ينسجم مع هدف تخفيف الاعتماد على النفط.
ثانيًا: ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل التوترات المحيطة، خصوصًا في الخليج والبحر الأحمر، مع بحث آليات التنسيق الدفاعي والسياسي لضمان الأمن الجماعي.
ثالثًا: دعم التحول الرقمي من خلال مشاريع اقتصادية رقمية، وتعزيز التجارة الإلكترونية، ومواصلة خطط الربط بين البنى التحتية بدول المجلس.
رابعًا: تبني مواقف خليجية موحدة تجاه الملفات الأمنية والسياسية والدبلوماسية، في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة.
وتكمن أهمية قمة المنامة في أنها تأتي في وقت يعرف فيه العالم تحولات اقتصادية كبرى، حيث لم يعد النفط الضامن الوحيد للازدهار، مما يجعل تنويع الاقتصاد الخليجي خيارًا استراتيجيًا. لذلك، يرى البعض أن القمة قادرة على ترسيخ معالم «خليج ما بعد النفط»، خصوصًا في ظل الصراعات الإقليمية وتوترات البحر الأحمر والخليج، وتزايد التحديات الأمنية، وهو ما يجعل التنسيق الخليجي ضرورة ملحّة .
وإلى جانب كل ما سبق، تبقى قمة البحرين فرصة لتجديد الثقة والتضامن بين دول الخليج، خاصة بعد الأزمات والصعوبات التي عرفتها المنطقة، فضلًا عن تعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ويرى كثير من المراقبين أن قمة المنامة تمثّل محطة مفصلية في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفرصة لتجديد عهد التعاون بين دوله، وإعادة ضبط السياسات الاقتصادية والأمنية في ظل التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة.