نيروبي: ندّد الرئيس الكيني وليام روتو السبت بـ"فساد" و"عدم كفاءة" مسؤولين سمحوا بإنشاء مرفق لتخزين الغاز في منطقة سكنية في نيروبي ما تسبّب بحريق خلّف ثلاثة قتلى و280 جريحاً.
وكانت السلطات قد وصفت الجمعة المنشأة المقامة في منطقة إمباكاسي المكتظة بالسكان في جنوب شرق العاصمة الكينية بأنها "غير قانونية"، لكن الهيئة الوطنية لإدارة البيئة (NEMA) كشفت السبت أن شركة "ماكسيس نيروبي إنرجي" Maxxis Nairobi Energy حصلت على ترخيص لإنشائها في 2 شباط (فبراير) 2023.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة البيئة إميليو موغو في بيان السبت "كشفت التحقيقات الأولية أن أربعة من عناصر الهيئة عملوا على الترخيص بطريقة لا تتناسب مع المعايير وبالتالي هم مذنبون".
وأضاف أن الهيئة "أمرت العناصر المتورطين بالانسحاب فوراً في انتظار إجراء الوكالات الحكومية ذات الصلة المزيد من التحقيقات".
ودعا الرئيس وليام روتو بدون أن يذكر الهيئة إلى "طرد (المسؤولين) ومحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها"، خلال رحلة إلى مقاطعة كاكاميغا (غرب).
وقال روتو في أول تعليق له على الكارثة التي عرّضت الحكومة لانتقادات شديدة "أصدر مسؤولون حكوميون تراخيص لمنشآت للغاز في مناطق سكنية في حين كان من الواضح جداً أنه لم يكن التصرف الصحيح الذي ينبغي القيام به، ولكن بسبب عدم الكفاءة والفساد أصدروا تراخيص".
"كرة من النار"
اندلع الحريق الخميس قرابة الساعة 23,30 بالتوقيت المحلي (18,30 بتوقيت غرينتش) نتيجة انفجار شاحنة بالقرب من المرفق المخصص لتخزين غاز البترول المسال وتعبئته في إمباكاسي، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها 998 ألف نسمة وفقًا لأحدث تعداد سكاني يعود للعام 2019.
وتحدّث السكان الذين فوجئوا بوقوع انفجار قوي قرابة منتصف الليل عن "كرة من النار" انتشرت بعد ذلك، ودمرت مؤسسات تجارية ومنازل ونشرت "الفوضى".
استغرقت السيطرة على الحريق أكثر من تسع ساعات.
وأعلنت الحكومة الجمعة مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 280 آخرين وتضرر أكثر من 400 أسرة. ولم تُنشَر حصيلة جديدة صباح السبت.
وشدّد نائب الرئيس الكيني ريغاتي غاتشاغوا الجمعة على أن المسؤولين عن الحادث "سيحاسبون على أفعالهم". وتواصل البحث عنهم السبت. وأوقف حتى الآن شخص واحد هو موظف مسؤول عن مراقبة الموقع الذي وقع فيه الانفجار.
وقالت وزارتا الطاقة والداخلية في بيان مشترك مساء الجمعة، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن تعبئة أسطوانات من الغاز في ظروف خطيرة.
وأضافت الوزارتان "في الليلة المشؤومة، تمت تعبئة أسطوانات بغاز البترول المسال من خلال استخدام وصلات متعددة، مباشرةً من خزان غاز البترول المسال، ما زاد من خطر التسرب والانفجار".
إدانات وهدم
وكشف الحريق الهائل عن سلسلة من المخالفات.
وكان المعهد النفطي لشرق إفريقيا الذي يجمع شركات النفط والغاز في المنطقة قد قال في بيان الجمعة إن "الانفجار حدث في موقع غير مرخص لتعبئة وتخزين غاز البترول المسال".
وأكد في البيان أنه تمت مقاضاة صاحب الموقع وبعض زبائنه عام 2020 وإدانتهم في أيار (مايو) 2023 بسبب مخالفات.
وأعرب المعهد النفطي عن أسفه بسبب أحكام صدرت ولا سيما ضد المالك الذي حكم عليه بدفع غرامة قدرها "500 ألف شلن (حوالي 3300 يورو حينها) أو بالسجن لمدة عام، بدلاً من دفع 20 مليون شلن (حوالى 134 ألف يورو) أو السجن لمدة خمس سنوات".
بدورها، قالت هيئة تنظيم الطاقة والبترول الكينية إنها رفضت ثلاث مرات العام الماضي طلبات للحصول على تصريح لإنشاء مصنع لتخزين وتعبئة غاز البترول المسال في موقع الانفجار.
وشدّدت في بيان على أن "السبب الرئيسي للرفض كان مراعاة التصاميم مسافات الأمان"، مشيرة إلى "الكثافة السكانية في محيط الموقع المقترح".
إلى ذلك أكد وزيرا الطاقة والداخلية في بيانهما أن "هيئة تنظيم الطاقة والبترول الكينية هدمت مرتين في آذار (مارس) 2020 وكانون الثاني (يناير) 2021 المرفق الذي بني بشكل غير قانوني في هذا الموقع ورُفعت دعاوى قضائية بحق المشغلين".