الدوحة: يعقد ممثلو 25 دولة ومنظمة الاثنين في الدوحة اجتماعًا دعت إليه الأمم المتحدة لبحث كيفية التعامل مع حكام أفغانستان والضغط عليهم لرفع الحظر الذي فرضوه على عمل النساء وتعليم الفتيات، وتغيب سلطات طالبان عن المحادثات.
ومن بين الأطراف التي دعاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الاجتماع الذي يستمرّ يومين، مبعوثون من الولايات المتحدة والصين وروسيا إضافة إلى جهات مانحة أوروبية كبرى ودول كبرى مجاورة لأفغانستان على غرار باكستان.
غير أنّه لم توجّه دعوة لحكام أفغانستان.
وقال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان بلال كريمي الاثنين إن سلطات كابول "تريد تفاعلًا إيجابيًّا مع العالم". لكنّه اعتبر أن "المسائل الداخلية" مثل القيود على حقوق النساء، يجب ألّا تكون عاملًا مؤثرًا على العلاقات الدبلوماسية والاعتراف الرسمي بحكومة طالبان.
وصرّح لوكالة فرانس برس في كابول، أن هذه الأمور "يجب ألّا تُستخدم كأدوات سياسية"، مضيفًا أنه "ينبغي على الدول أن تتحلى بالشجاعة الأخلاقية للمضي قدمًا بشكل مستقلّ نحو علاقة إيجابيّة".
اعتراف دولي محتمل بطالبان
وتظاهرت السبت أكثر من عشرين امرأة لفترة وجيزة في كابول احتجاجًا على اعتراف دولي محتمل بحكومة طالبان.
وفي رسالة مفتوحة إلى الجهات التي ستجتمع في الدوحة نُشرت الأحد، أعرب ائتلاف لمنظمات نسائية أفغانية عن "غضبه" حيال تفكير أي بلد بإقامة علاقات رسمية مع الحكومة التي تصفها الأمم المتحدة بـ"سلطات الأمر الواقع".
ولم تعترف أي دولة حتى الآن بشرعية الحكومة منذ عودة طالبان إلى السلطة بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021، علمًا أن حكومة طالبان السابقة التي حكمت البلاد بين عامَي 1996 و2001 لم تحصل على اعتراف رسمي إلا من ثلاث دول هي باكستان والإمارات والسعودية.
وشدّدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة على أن الاعتراف بسلطات طالبان ليس على جدول أعمال اجتماع الدوحة.
وأثار مخاوف المنظمات الحقوقية تصريحٌ أدلت به نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد خلال اجتماع في جامعة برينستون في 17 نيسان/أبريل، أشارت فيه إلى احتمال إجراء مناقشات واتخاذ "خطوات صغيرة" نحو "اعتراف مبدئي" محتمل بطالبان عبر وضع "شروط" مسبقة لذلك.
لكنّ الأمم المتحدة أكّدت أن كلام أمينة محمد أُسيء فهمه وأن قرار الاعتراف بطالبان يعود بشكل حصري للدول الأعضاء في الجمعية العامة.
وقبل وصوله إلى الدوحة، أعلن مكتب غوتيريش أن الاجتماع "يهدف إلى الوصول إلى فهم مشترك ضمن المجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع طالبان" بشأن حقوق النساء والفتيات والحكم الشامل ومكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن "أي نوع من الاعتراف بطالبان ليس مطروحًا على الطاولة إطلاقًا".
ورغم عدم دعوته إلى الاجتماع، قال رئيس المكتب التمثيلي لسلطات طالبان في الدوحة سهيل شاهين إنه التقى أعضاءً من الوفدين البريطاني والصيني.
وأشار إلى أن من بين المواضيع التي تمّت مناقشتها، اجتماع الدوحة و"أهمية التفاعل".
سياسات طالبان
منذ عودة طالبان إلى الحكم، عاودت الحركة تطبيق تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية الذي اعتبرت الأمم المتحدة أنه يقوم على "التمييز على أساس الجنس".
ومنعت حكومة طالبان النساء من الذهاب إلى المدارس الثانوية والجامعات كما حظّرت عليهنّ العمل في المؤسسات الحكومية ومع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وسط انقسامات حول ملفات عديدة، تبنّى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع الخميس قرارًا يدين قرار الحكومة الأفغانية بشأن النساء داعين الحركة إلى "التراجع السريع" عن السياسات والممارسات التي تقيد الحريات الأساسية للنساء والفتيات.
ويرى دبلوماسيون ومراقبون أن اجتماع الدوحة يسلّط الضوء على المأزق الذي تواجهه الأسرة الدولية في ما يخصّ التعامل مع أفغانستان، التي تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
وقالت أمينة محمد إنه "من الواضح" أن حكومة "طالبان تريد أن يتمّ الاعتراف بها".
وربط المجتمع الدولي الاعتراف بسلطات طالبان والإفراج عن المساعدات الإنسانية والمالية التي تعتبر حيوية لدعم الأفغان العالقين في براثن الفقر، باحترام طالبان لحقوق الإنسان، وخصوصًا حقوق النساء في الدراسة والعمل.
علاقات رسمية
وإقامة علاقات رسمية مع حكومة طالبان ستساعدها في المطالبة بأصول أفغانية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مجمّدة في الخارج منذ عودة الحركة إلى الحكم.
غير أنّ دبلوماسيي عدد من الدول المنخرطة في محادثات الدوحة اعتبروا أن هذا الأمر ليس ممكنًا قبل إحداث تغيير بشأن حقوق النساء.
واعتبرت وزارة الخارجية الافغانية بعد صدور قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي، أن "تنوع (الآراء) يجب أن يُحترم وألا يُسيّس".
وأفاد دبلوماسيون أن الأمين العام للأمم المتحدة سيكشف عن آخر تطوّرات عملية مراجعة لأداء المنظمة الدولية في أفغانستان كانت قد أُطلقت في نيسان/أبريل، بعد إعلان سلطات طالبان حظر عمل النساء مع وكالات الأمم المتحدة.
واعتبرت المنظمة أن قرار حكومة طالبان يضعها أمام "خيار مروع" إزاء مواصلة عملياتها الضخمة في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة. ومن المفترض أن تنتهي عملية مراجعة أداء المنظمة الجمعة.