العراق: الإقليم يختبر جدية حكومة السوداني في تنفيذ اتفاقات تشكيلها

ايلاف من لندن : تقرر في أربيل الخميس توجه وفد وزاري كردي الى بغداد لاجراء مباحثات مع حكومتها الجديدة لاختبار جديتها في تنفيذ اتفاقات تشكيلها، وما يتعلق منها بوعودها في حل المشكلات العالقة مع الاقليم.

وأبلغ مصدر كردي "ايلاف" ان وفدا تفاوضيا لحكومة اقليم كردستان العراق يضم وزراء المالية والثروات الطبيعية بالوكالة والتخطيط ورئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة والمتحدث باسم حكومة إلاقليم سيتوجه الى بغداد الاسبوع المقبل للتفاوض بشأن المشاكل العالقة مع بغداد، والتأكيد على ضرورة تطبيق المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية الذي نالت ثقة البرلمان العراقي بموجبه.

ملفات عالقة

ناقش اجتماع لحكومة كردستان العراق برئاسة رئيسه مسرور بارزاني آليات حل المشاكل العالقة بين إلاقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور، وفي ضوء ما نصّ عليه المنهاج الوزاري للتشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، ولا سيّما "المادة 140 الدستورية الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل وحصة إلاقليم من الموازنة العامة الاتحادية، وملف النفط والغاز والمشاركة الحقيقية للإقليم في المؤسسات الاتحادية، إلى جانب مسألة الحقوق والمستحقات الدستورية لقواات البيشمركة الكردية، فضلاً عن ملفات أخرى تتعلق بمشاريع قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد وقانون النفط والغاز" كما اشار بيان رسمي عن الاجتماع تابعته "ايلاف".

وقال المصدر ان الوفد التفاوضي الى بغداد سيطلع على آلية تطبيق البرنامج الحكومي والإيفاء بالوعود التي قطعها السوداني من خلاله والمتعلقة بحل الخلافات، خاصة ما يتعلق منها بالمناطق المتنازع عليها وحسم ملف قانون النفط والغاز.

اتفاقات وعد السوداني بتنفيذها

خلال مؤتمر صحافي في أربيل اليوم، كشف المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل عن ان الاتفاق بين الكتل السياسية العراقية الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة السوداني ينص على تشريع ثلاثة قوانين مهمة أبرزها قانون النفط والغاز وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

^{السوداني يلقي امام البرلمان العراقي في 27 اكتوبر 2022 برنامج حكومته التي نال على اساسه ثقة النواب}

وأكد المسؤول الكردي خلال المؤتمر الذي نشرت تفاصيله وسائل اعلام كردية وتابعته "ايلاف" أن حكومة اقليم كردستان كانت لديها نوايا جدية لحل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، "لكن لم تتمكن من ذلك لاسباب عدة" لم يوضح طبيعتها.

واضاف أن من أهم هذه الملفات هي الموازنة، ومسألة النفط والغاز والمادة 140 من الدستور.. موضحا انه من ضمن الاتفاق السياسي المبرم، فإن هذه المادة الدستورية يتعين تنفيذها من خلال تفعيل اللجنة الخاصة بها.

واشار الى ان الاتفاق مع بغداد تضمن أيضا صرف الموازنة واعطاء حصة إقليم كردستان منها وفقا للدستور .. منوها الى ان الاتفاق المبرم بين الكتل السياسية في بغداد ينص على أن يتم تشريع قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون مجلس الخدمة الاتحادي خلال مدة 6 أشهر من عمر تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية التي منحها البرلمان ثقته في 27 من الشهر الماضي والتي تشكلت وفق اتفاقات بين مكونات البلاد الكبيرة الشيعية والسنية والكردية في غياب التيار الصدري الذي كان يشكل نوابه اغلبية في البرلمان المنبثق عن الانتخابات المبكرة التي جرت في اكتوبر العام الماضي قبل ان يسحبهم زعيمه مقتدى الصدر اعتراضا على تشكيل الحكومة وفق مبدأ الشراكة وليس الاغلبية كما كان يصر.