إيلاف من لندن: دانت دول أوروبية عشر في بيان مشترك ممارسات القمع الصادمة التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد النساء وحقوق الإنسان.
وأصدر سفراء حقوق الإنسان من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وفنلندا وإسبانيا والسويد وليثوانيا ولوكسمبورغ وإستونيا وهولندا وسلوفاكيا، البيان المشترك التالي في ضوء الأحداث الأخيرة في إيران.
وقال البيان الذي وزعت نصه وزارة الخارجية البريطانية، إن الوفاة العنيفة للفتاة (زينة) مهسا أميني عن 22 عاماً من العمر نتيجة لسوء المعاملة أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب الإيرانية إنّما تُعيد إلى الأذهان الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في إيران.
تذكير صادم
وأضاف: إنها تذكير صادم بالقمع الذي تتعرض له النساء اللواتي يواجهن خطر الاعتقال والعنف الجسدي لمجرد اختيارهن لكيفية ارتداء ملابسهن. وخلال الأسابيع الماضية، الإيرانيون - رجالاً ونساءً – جَهَروا بأصواتهم عاليا ضد هذا الانتهاك لحريتهم في التعبير. كما دعت الاحتجاجات إلى حرية الصحافة وحرية التجمع، وإلى معارضة عقوبة الإعدام والإعدام خارج نطاق القضاء، وضد التعذيب، والاختفاء القسري، والإفلات الممنهج من العقاب.
وأكد البيان الأوروبي: باختصار، يطالب الشعب الإيراني قادته بأن يضمنوا له حقوقه الأساسية. وكان أن ردّت قوات الأمن الإيرانية على المتظاهرين بعنف لا مبرِّر له. والرد الوحشي على المظاهرات الأخيرة في الجامعات في جميع أنحاء البلاد مقلق للغاية.
مسؤولية إيران
وقال البيان: إن على المجتمع الدولي أن يتحدث بوضوح وبشكل لا لبس فيه حول ما تقوم به قوات الأمن من قمع وعنف وأن يدين هذه الممارسات. وإننا نرحب هنا بالبيان الإقليمي الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يدين الانتهاك الصارخ لحقوق المرأة ويدعو إيران إلى احترام الحق في حرية التعبير والتجمع.
وحمل البيان المشترك إيران، بصفتها موقّعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مسؤولية وضع الحقوق السياسية والمدنية موضع التنفيذ. وإننا
ودعت الدول الأوروبية السلطات الإيرانية إلى التوقف الفوري عن حملتها العنيفة ضد الاحتجاجات، والإفراج الفوري عن المتظاهرين الذين تم احتجازهم ظلماً، وإنهاء حبس الصحفيين الذين كانوا في طليعة تغطية الاحتجاجات، واستعادة خدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، وضمان حقوق الإنسان للجميع في إيران.