تونس: عقد اكثر من مئة نائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله اجتماعا عبر الانترنت الأربعاء في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 تمّوز/يوليو الفائت بما فيها تجميد أعمال البرلمان.
ويمثل هذا الاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه اكثر من 120 نائبا تحدياّ للرئيس قيس سعيّد الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر السلطات في بلاده في 25 تمّوز/يوليو الفائت ومنذ ذلك التاريخ يمارس سلطاته بمراسيم وأوامر رئاسية.
وصوّت 116 نائبا بنعم وبدون رفض أو تحفظ (البرلمان يضم 217 نائبا) على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، وذلك في ظل عدم مشاركة رئيس البرلمان راشد الغنوشي وهو ايضا رئيس حزب النهضة أشد المعارضين للرئيس قيس سعيّد والذي يعتبر أن ما قام به الرئيس "انقلاب على الدستور والثورة".
وكان نظم مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه الاثنين اجتماعا افتراضيا وقرر عقد جلسة عامة الأربعاء للنظر في إلغاء "الإجراءات الاستثنائية" التي قررها الرئيس سعيّد.
ودعا النوّاب في مداخلاتهم الى اقامة حوار وطني وانتخابات نيابية ورئاسية للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واستنكر سعيّد الاجتماعات التي وصفها بأنها "غير قانونية" لمكتب البرلمان المجمد منذ تموز/يوليو عندما علّق أعماله، قائلا إنها تهدف إلى خلق "اضطراب" في البلاد التي تشهد أزمة سياسية عميقة.
وقال سعيّد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في خطاب نشر الثلاثاء على صفحة الرئاسة على فيسبوك "ما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني لأن المجلس مجمد والمكتب هو مجمد مع المجلس".
وقرر مكتب البرلمان المجمّد كذلك عقد جلسة عامة السبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية "الخطيرة" في البلاد.
وأضاف الرئيس التونسي "يلجأون إلى المحاولات البائسة التي لا قيمة لها... محاولات انقلابية. هناك دولة وهناك قانون وهناك سيادة في الداخل وفي الخارج. من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها او ان يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم. قرار الجلسة العامة قرار خيالي".
كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية العمالية) الثلاثاء الاجتماعات التي خطط لها البرلمان المجمد والتي تهدف بحسب بيان للمتحدث باسمه سامي الطاهري إلى "إدخال البلاد في نزاع وانقسام سياسي".