إيلاف من لندن: اعلن العراق طيه صفحة مُهمة من تاريخهُ استمرت ثلاثة عقود مدشنا أخرى جديدة من تاريخه الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي تُعزز دورهُ الإقليمي والدوليوسط ترحيب محلي وعربي ودولي.
وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في كلمة العراق باجتماع مجلس الأمن مساء الثلاثاء وتابعته "ايلاف" خصصت للاستماع لإحاطة رئيس مجلس إدارة الأمم لجنة المتحدة للتعويضات خروج العراق من اجراءات الفصل السابع بعد دفع كامل التزاماته المالية بشكل لم يعد معه مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً في صفحة تاريخية جديدة تتناسب مع تاريخهُ وثقلهُ الحضاري في خارطة المنطقة والعالم كدولة فاعلة مُنسجمة مع تطلعات وأهداف المجتمع الدولي
وأضاف أن "العراق سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه وهو (52.4) مليار دولار أميركي .
ووضع العراق تحت طائلة عقوبات البند السابع إثر اجتياحه الكويت في الثاني من اب اغسطس عام 1990 .
واشار الى انه وفقـاً للتقرير النهائي الصَادر من قِبل لُجنة الأمم المتحدة للتعويضات، والإحاطة التي قَدمها السيد رئيس مجلس إدارة اللجنة، وما تضمنتهُ من إشارات واضحة على إيفاء العراق لكامل التزاماتهُ الدولية المُقررة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصِلة، فأن العراق قد سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماتهُ المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه وهو 52.4 مليار دولار ولم يعد العراق مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً، أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع.
%20Cropped.jpg)
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اعلن خلال اجتماع مجلس الامن الدولي في نيويورك 22 شباط فبراير 2022 خروج بلاده من طائلة الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة (الخارجية)
ونوه الوزير الى ان العراق اوفى بهذه الالتزامات بالكامل وفقاً للجداول الزمنية والنسب المُعتمدة من لجنة التعويضات، رغم الظروف الصعبة التي مر بها العراق في السنوات السابقة من تحمل الأعباء والكُلف الاقتصادية لمحاربة الإرهاب وأخذ دوره في مقدمة دول العالم للتصدي لعصابات تنظيم داعش الإرهابية واسترجاع المدن من سيطرة التنظيم، وتكاليف برامج إعادة النازحين داخلياً إلى مُدنِهم، وبرامج إعادة الاستقرار والخدمات وتوفير المساعدات وتكاليف إعادة الأعمار والتي ترافقت مع انخفاض كبير في أسعار مبيعات النفط العالمية.
وبين الوزير العراقي انه في هذا الصدد، تَنظر حكومة العراق إلى إن الإيفاء الكامل لالتزاماتها الدولية تجاه المُجتمع الدولي ودولة الكويت الشقيقة، بمثابة تطور كبير من شأنه أن يعزز علاقات العراق مع مُحيطهُ الإقليمي والدولي، وكذلك العلاقات التاريخية العراقية - الكويتية وينقلها إلى أفاق مستقبلية واسعة أساسها الثقة والعلاقات الثنائية المتكافئة.
وقال ان العراق ومن خلال إيفاءه الكامل لالتزاماته الدولية قد أبرز بالمقابل التزاماً دولياً قانونياً وأخلاقياً على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وهو إخراج العراق من جميع إجراءات الفصل السابع، والحفاظ على حقوق وأموال العراق واستحقاقاته القانونية الدولية، وحمايته من أية مطالبات مستقبلية في إطار الجهد الدولي الذي تقودهُ الأمم المتحدة. مستندين في ذلك إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ
وشدد وزير الخارجية العراقي على ان حكومة بِلاده تتطلع بهذا الخصوص وببالغ الأهمية لان يضطلع مجلس الامن بمسؤولياته التاريخية، وإغلاق هذا الملف بشكل إيجابي على العراق في علاقاته الإقليمية والدولية وتحديداً مع دول الجوار.
عقوبات مجلس الأمن التي خرج منها العراق
وكان مجلس الامن الدولي قد وضع العراق تحت طائلة عقوبات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة اثر احتلال نظامه السابق للكويت في الثاني من آب اغسطس عام 1990 حيث اصدر المجلس قراره الشهير رقم 661 عام 1990 بفرض عقوبات صارمة دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى وقف الصلات الإقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام العراقي . كما نص على انه : إذا رأى مجلس الأمن أن هذا التدابير لا تفي بالغرض جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه من خلال تعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة بالمساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي وأن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناءً على طلبه ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي من خلال قوات مسلحة للقيام بعمليات حربية من شأنها تحرير الكويت وهو ماتم في عملية عاصفة الصحراء للمرحلة من 17 كانون الثاني يناير إلى 28 شباط فبراير عام 1991.
ترحيبٌ واسع
واثر ذلك اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح إنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت "طي لفصل رهيب من الحرب العبثية لنظام الاستبداد".
وقال صالح في تغريدة على "تويتر" انه "بأنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة، نطوي فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد ودفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة".
وأضاف "اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع اشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي ودعم امن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع".
اما بعثة الأمم المتحدة في العراق فقد اكدت على أن مجلس الأمن أنهى تفويض لجنة التعويضات.
وذكرت البعثة في تغريدة على "تويتر" أنه "معلمٌ تاريخيّ لشعب العراق اليوم: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يُنهي تفويض لجنة التعويضات فيما يتعلق بتعويضات العراق للكويت".
وشددت على أن "العراق جديرٌ بالثناء لتعاونه الكبير في الوفاء بالتزاماته وإبداء حسن الجوار".
ومن جهتها هنأت الكويت العراق على خروجه من إجراءات الفصل السابع. وقال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي في كلمة الكويت أمام مجلس الأمن الدولي "نرحب بانهاء ولاية لجنة الامم المتحدة للتعويضات على الاموال العراقية كما نهنئ العراق الشقيق على التزامه بتنفيذ مقررات الامم المتحدة وخروجه من الفصل السابع وانهاء ملف التعويضات".
وأضاف أن "وفاء العراق بالتزاماته الدولية تمثل نقطة انطلاق".. مؤكدا بالقول "لن ندخر اي جهد لدعم سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه".
كما رحبت دول أعضاء مجلس الأمن الدولي بتسديد العراق لتعويضات الكويت وفتح فصل جديد من العلاقات بين البلدين.
وقال المندوب الأميركي في مجلس الأمن ان "العراق سدد جميع المستحقات الخاصة بالتعويضات الكويتية ونثمن دور العراق في إنهاء ملف التعويضات وعمل لجنة التعويضات سينتهي".
وعدت مندوبة فرنسا سداد العراق جميع تعويضات الكويت "إجراءً غير مسبوق بالقانون الدولي".. فيما أشادت مندوبة الإمارات "بجهود العراق في سداد جميع التعويضات الكويتية".. معبرة عن الامل "بإنهاء المسائل العالقة كافة بين العراق والكويت".. وقالت "موقفنا ثابت ويتمثل بدعم وحدة العراق والكويت وسيادتهما".
ومن جانبها اعتبرت مندوبة المكسيك "سداد العراق للتعويضات يفتح فصلا جديدا من تأريخه".. فيما رحب مندوبا الهند والغابون بقرار اغلاق ملف التعويضات المترتبة على العراق بسبب غزو الكويت.
ماذا يعني خروج العراق من طائلة الفصل السابع؟
وبخروج العراق الان كليا من طائلة الفصل السابع فأنه سيتمكن من استرداد امواله المجمدة في البنوك الخارجية التي قدرت 50 مليار دولار تقريباً وكذلك الموجودة في صندوق تنمية العراق الذي سيتمكن ايضا من ادارة امواله بدون وصاية دولية كما سيتيح له اعادة تبوء مكانته على الساحة الدولية، كعضو فاعل ومؤثر فيها . وكذلك سيتمكن العراق من تجهيز نفسه بكل احتياجاته في مجال التجهيزات الصحية او التكنولوجية في كافة المجالات الصناعية والعسكرية وبإمكانه شراء الاسلحة الدفاعية (الخفيفة والمتوسطة والثقيلة) التي كان محروماً من إبتياعها ... اضافة الى توسيع فرص إستثمار الشركات الكبرى في العراق ..وتعزيز سيادته وترسيخ دوره العربي والإقليمي والدولي.
وفعلا فقد استطاع العراق من التمتع ببعض هذه النتائج لدى صدور قرار مجلس الأمن في 27 يونيو عام 2013 على اخراجه جزئيا من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .