واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات جديدة على قادة المجلس العسكري الحاكم في بورما وعلى شركات على ارتباط بالسلطات العسكرية بسبب "قمع الديموقراطية وحملة العنف الوحشي" ضد المواطنين.
وأفادت الخزانة الأميركية في بيان أن بين الأشخاص المستهدفين بنيار أونغ موي وأيي نو سين العضوين في المجلس العسكري، "الهيئة التي تشكلت في 2 شباط/فبراير لدعم الانقلاب غير الشرعي على الحكومة المدنية المنتخبة ديموقراطيا".
كما أدرج أربعة وزراء هم شين ناينغ للإعلام، وأونغ ناينغ أو للاستثمارات والعلاقات الاقتصادية مع الخارج، ومينت كيانغ للعمل والهجرة والسكان، وتيت تيت خين للأمن الاجتماعي، على القائمة الأميركية السوداء.
وشملت العقوبات أيضا 15 من أقرباء الجنرالات الذين يقودون البلاد، بينهم زوجة رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ.
وكانت واشنطن أعلنت مجموعة أولى من العقوبات ضد الجنرال هلاينغ وعسكريين آخرين في 11 شباط/فبراير، ثم في نيسان/أبريل ومنتصف أيار/مايو.
وتتضمن العقوبات تجميد الأصول وحظر الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
عقوبات على شركات اتصالات
من جهتها، أعلنت وزارة التجارة الجمعة فرض عقوبات على شركات اتصالات عبر الأقمار الصناعية وشركات لإنتاج النحاس "توفر دعما" ماليا للمجلس الحاكم.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن علقت اتفاقا تجاريا مع بورما وفرضت عقوبات على شركات عامة بورمية تسيطر على صادرات الخشب واللؤلؤ.
ومنذ أن سيطر الجيش على السلطة في الأول من شباط/فبراير وأطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، شنت قوات الأمن حملة قمع دموية ضد حركة احتجاج على النظام العسكري.
ومثلت أونغ سان سو تشي الموضوعة قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب، الثلاثاء أمام محكمة عسكرية لاتهامها بالتحريض على الفتنة، وهي تواجه عقوبة بالسجن لأكثر من عشر سنوات.