: آخر تحديث
شدد على الكفاءة ومراعاة التوازن الجغرافي لدى توزيعها

اتفاق ليبي في بوزنيقة على خطوات التعيين في المناصب السيادية

52
50
56
مواضيع ذات صلة

إيلاف من الرباط: اتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين ، اليوم السبت بمنتجع بوزنيقة، في ختام جولة جديدة من الحوار الليبي، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية، التي نصت عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات المبرم عام 2015.

وجاء في البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الجولة من الحوار الليبي أنه جرى خلالها مراجعة ما سبق التوافق عليه بشأن تطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات.

وأضاف البيان ان فرق العمل ستقوم بتصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، وتلقي نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم 26 يناير الجاري حتى نهاية يوم 2 فبراير المقبل.

وتتمثل المناصب السيادية المعنية في محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والمهنية، وضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة والمناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى المناصب السيادية) .
وأشار البيان إلى أن جميع هذه التعيينات في المناصب المشار إليها سلفا ستنتهي بانتهاء المرحلة التمهيدية، حيث ستعود الاختصاصات إلى السلطات المنتخبة والحكومة المكلفة هذه السلطات.

وفي ما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، أشار البيان إلى أنه تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات الجاري بها العمل بهذا الخصوص.

وأكد فريقا الحوار الليبي، من جهة أخرى، على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، مؤكدين أنهما سيضطلعان بمسؤولياتهما في حال تعثر جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق.

من جهته، قال ناصر بوريطة ، وزير الخارجية المغربي، في الجلسة الختامية للحوار الليبي في بوزنيقة، إن انخراط المغرب في الازمة الليبية له محددات، وان بلاده ستبقى دائما الى جانب الليبيين، ولن تحل ابدا محلهم. ورحب بوريطة ببنتائح حوار بوزنيقة بشأن المناصب السيادية.

وذكر بوريطة ان انخراط المغرب في حل الازمة الليبية جاء من قناعة مفادها ان استقرار ليبيا من استقرار المغرب ، وان عدم استقرار ليبيا سيكون له تأثير على استقرار شمال افريقيا.

واوضح بوريطة ان المغرب منفتح على كل الفاعلين الليبيين ، مشيرا الى انه لا يقصي احدا لكنه متمسك دائما بالشرعية المؤسساتية في ليبيا، المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.

وعد وزير خارجية المغرب ان الشرعية المؤسساتية تعد مكسبا لليبيا وليس عائقا لها .
واشار بوريطة الى ان المغرب يدعم المجهود الاممي في ليبيا ، وقدم الدعم لرئيسة بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بالانابة، ستيفاني وليامز.

في سياق ذلك رحب بوريطة بتعيين الدبلوماسي التشيكي يان كوبيش ، مبعوثا للامم المتحدة الى ليبيا ، مشيدا بمؤهلاته الشخصية اللي تؤهله للقيام بدور ايجابي في الازمة الليبية.

وقال بوريطة ان المغرب ينظر الى دور الامم المتحدة باعتباره مسهلا للحوار الليبي وليس مالكا له .
تجدر الاشارة الى ان هذه الجولة الجديدة من الحوار الليبي هي امتداد لسلسلة جولات حوار سابقة عقدها طرفا الازمة بالمغرب، في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020 في بوزنيقة وطنجة، توجت بالتوصل إلى "تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية الليبية.

 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار