الجزائر: خفضت محكمة الاستئناف الأربعاء عقوبة الناشط الجزائري في الحراك ياسين مباركي إلى السجن لمدة عام بعدما حكم عليه في الدرجة الأولى بالسجن عشر سنوات بتهم عدة وخصوصا "الاستهزاء بالدين الإسلامي"، كما أعلن محاميه.
وقال المحامي هاشم ساسي على حسابه على فيسبوك إن مباركي حكم عليه "بالسجن لمدة عام من قبل محكمة خنشلة (شمال شرق)". والناشط الذي شارك محليا في حركة الاحتجاج، متهم "بالاستهزاء بالدين الإسلامي" و"الاستهزاء بالرسول باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي" و"تدنيس المصحف الشريف".
وكان القضاء حكم على الناشط الجزائري ياسين مباركي بسجنه عشر سنوات في أكتوبر بعد إدانته بتهمة "الاستهزاء بالدين الإسلامي"، فيما يشدد داعموه على أنه ضحية محاكمة سياسية.
وقال ياسين مباركي (52 عاما) خلال محاكمته أمام المحكمة الابتدائية في الثامن من تشرين الأول/اكتوبر في خنشلة (شمال شرق البلاد) "أنا مسلم علماني". وأكد للقاضي أنه يكافح التطرف الديني ولا يستهزئ بالدين الإسلامي.
وهو منخرط في الحراك على الصعيد المحلي. وقد وجهت إليه تهم "الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة" و"الاستهزاء بالرسول باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي" و"تدنيس المصحف الشريف" و"التشجيع والترويج والتحريض على الكراهية والتمييز ضد مجموعة من الأشخاص على أساس العرق والأصل القومي".
وقالت اللجنة الوطنية للافراج عن الموقوفين وهي جمعية لدعم سجناء الرأي إن "الحكم بالسجن عشر سنوات مع التنفيذ وفرض غرامة قدرها عشرة ملايين دينار (66 ألف يورو)" هي أقسى عقوبة تصدر حتى الآن في حق ناشط في الحراط.
وقال استاذ الاقتصاد والناشط عبد الرازق عادل عبر فيسبوك "ما من شيء في كتابات ياسين أو مساره أو تصريحاته يبرر هذا الحكم القاسي".
وندد ب"عقوبة جديرة بمحاكم التفتيش" ضد الناشط البربري الذي يناضل من أجل الاعتراف الكامل بالثقافة والهوية الامغازية في شمال إفريقيا.
عقوبة مزدوجة
ورفع نحو عشرين ناشطا أتوا للمطالبة بالافراج عن مباركي أمام بلدية خنشلة في 15 تشرين الأول/اكتوبر لافتات تندد ب"العدالة الانتقائية" وتطالب بوقف "القمع".
وقال أسامة عزيزي صديق مباركي إن العقوبة القاسية التي صدرت في حقه "هدفها إثارة الخوف والقضاء على أي تعبئة على المستوى المحلي".
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس "الأصعب هو اتهامه بالالحاد. في منطقة محافظة مثل خنشلة ينظر إلى ذلك على أنه إدانة مزدوجة من جانب القضاء والمجتمع".
ويلاحق وليد كشيدة أحد أنصار الحراك (25 عاما) الموقوف منذ 27 نيسان/أبريل في سطيف (شمال-شرق) بتهمة الاساءة إلى الدين الاسلامي فضلا عن تهمتين أخريين.
ويؤخذ عليه خصوصا نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسوما تعبيرية إلكترونية (ميم) ساخرة تطال الدين على ما أوضح محاميه مؤمن شادي لوكالة فرانس برس.
في حزيران/يونيو الماضي، أدينت الناشطة النسوية أميرة بوراوي بست تهم من بينها "شتم الرسول والصحابة" وحكم عليها بالسجن سنة مع التنفيذ.
وأفرج عنها موقتا منذ تموز/يوليو بانتظار النظر في طلب الاستئناف في 17 كانون الأول/ديسمبر.
حرية المعتقد
وينص القانون الجزائري على عقوبة السجن لمدة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات و/أو غرامة "لكل من أساء إلى الرسول (..) أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى"..
أما "تدنيس المصحف الكريم" طوعا وعلنا فيعرض مرتكبه للسجن بين خمس وعشر سنوات.
وقال أسامة عزيزي إن السلطات "تريد أن تزيد صدقيتها من خلال القوة والقمع. تتكلم، تدخل السجن، تفكر تدخل السجن!"
وثمة 90 سجينا تقريبا في الجزائر راهنا في قضايا مرتبطة بالاحتجاج و/أو الحريات الفردية. وتوجه إليهم التهم في غالب الحيان بناء على منشورات عبر فيسبوك بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين.
وقالت آمنة جيلالي مسؤولة منظمة العفو للشرق الأوسط وشمال إفريقيا "إدانة مباركي خطرة للغاية. وتظهر إلى أي حد تقمع السلطات القضائية الناشطين".
ولم يعد الدستور الجديد الذي أقر بموجب استفتاء قاطعه الناخبون بشكل واسع في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر يذكر حرية المعتقد كما في النسخة السابقة.
وترى مسؤولة منظمة العفو أن حذف هذه الإشارة "يكرس حدود حرية المعتقد المنصوص عليها أصلا في القانون الجزائري".