وزير خارجية المغرب: تزايد المبادرات بليبيا جزء من المشكل وليس جزءاً من الحل

الرباط: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، أن مبادرة مجلس النواب الليبي لإيجاد حل للملف الليبي تشكل تطورا "جد إيجابي" لتطوير اتفاق الصخيرات في جوانبه المؤسساتية.
وأوضح بوريطة، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عقب مباحثاتهما، أن مبادرة المجلس "فيها الكثير من الجوانب التي يمكن الاعتماد عليها لتطوير المؤسسات الليبية، سواء المجلس الرئاسي أو الأجهزة الأخرى".
وأضاف بوريطة أن المغرب يرى بأن المبادرة الأساسية لحل الأزمة الليبية هي "المبادرة التي يتفق عليها الليبيون، والمبادرة النابعة من الليبيين أنفسهم"، مسجلا بأن "المملكة لا تتوفر على أي مبادرة فيما يخص الشعب الليبي" وشدد في هذا الصدد على أن "المغرب ضد تضخم الوضع الليبي والمبادرات الخارجية".
وأكد بوريطة أنه بالنسبة للمغرب فإن "تزايد المبادرات هو جزء من المشكل وليس جزء من الحل، لأن ليبيا ليست أصلا تجاريا"، مبرزا بأن "ليبيا هي تاريخ ووحدة وطنية وشعب له أمل في المستقبل، وله تأثير كبير على الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا".
وأشار بوريطة إلى أن "المملكة المغربية ، وإن لم تكن لها مبادرة، فلها دائما باب مفتوح لليبيين، من أجل الحوار وتقريب وجهات النظر من دون أي أجندة أو مصلحة"، مؤكدا أن مصلحة المملكة الوحيدة "هي مصلحة ليبيا، واستقرارها، وخروجها من هذا الوضع المتأزم". وتابع الوزير المغربي بأن الأمر يتعلق ب"مواقف المغرب الثابتة، التي تجعله دائما قبلة للإخوة في ليبيا، إذا أرادو أن نفتح لهم المجال لتقريب وجهات النظر والسعي للوصول إلى الحلول''.
من جهة أخرى، وصف السيد بوريطة زيارة صالح إلى المغرب ب "المهمة جدا" ،وأنها " تأتي في سياق فيه عناصر من القلق وبارقة من الأمل"، موضحا بأن "عناصر القلق ترتبط بالتصعيد العسكري وتزايد التدخل الخارجي والتحالفات والتحالفات المضادة، وتدهور الوضع الإنساني وتأزم الوضع السياسي".
وأضاف أن السياق الليبي فيه كذلك بارقة من الأمل حيث "هناك دائما رغبة لدى الأطراف الليبية في الخروج من هذا المأزق"، معربا عن أمله في أن تأتي الأيام المقبلة "بأشياء إيجابية تدفع في اتجاه الوصول إلى حل سياسي وتوافقات حول طموحات عملية مهمة بالنسبة لليبيين في حياتهم اليومية، لتدبير ثروتهم الوطنية ومواردهم المالية".
من جهته ، قال رئيس مجلس النواب الليبي انه يثمن "عاليا" دور المملكة المغربية في مساعدة ليبيا على الخروج من أزمتها الراهنة.
وأضاف صالح أن ليبيا ما زالت تحتاج إلى دعم المملكة من أجل الاستمرار في المسار السياسي والتوصل إلى وقف إطلاق النار.
وأكد أن مجلس النواب الليبي لا يريد الحرب في البلاد وإنما فرضت عليها نتيجة التدخلات الخارجية، مسجلا أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا وأن يكون بين أيدي الليبيين وبدعم من الدول العربية وفي مقدمتهم المملكة المغربية "التي لن نستغني عن موقفها على الإطلاق".
وأشار صالح إلى أن كل المبادرات والإعلانات لا تتعارض مع اتفاق الصخيرات، مبرزا أنه إذا كانت بعض مقتضياته تحتاج اليوم إلى التعديل والتطوير، فإن الاتفاق في حد ذاته لا يشوبه أي خلل.
وأوضح أن الخلل تسبب فيه الذين كلفوا بتطبيق اتفاق الصخيرات و"لم يطبقوا أي حرف منه" وهذا ما أدى إلى خروج بعض المبادرات التي لا تتعارض معه.
وأكد صالح أن المملكة "قامت بكل ما يجب أن تقوم به لإنجاح هذا الاتفاق"، معتبرا أن "الشعب الليبي بتاريخه النضالي ووحدته ونسيجه الاجتماعي المتناسق سيخرج من الأزمة".
يذكر بأن رئيس مجلس النواب الليبي كان قد أجرى ، في وقت سابق من اليوم، مباحثات مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش.