الرباط: شددت السلطات العمومية المغربية، السبت، على إجبارية وضع الكمامة الواقية بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم، مؤكدة تصميمها الثابت على "التطبيق الصارم" للضوابط الإجبارية، بحيث "لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام".
وبسبب "التراخي"، ومن منطلق "الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين"، وبغاية "تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) وتطويق رقعة انتشاره"، وذلك أمام "تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية"، أكدت السلطات العمومية المغربية، من خلال بيان لوزارة الداخلية، أن "وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم"، مشيرة إلى أن "كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292"، والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 درهم (27 دولار) و1300 درهم (140 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وفي هذا الشأن، شددت السلطات العمومية المغربية على "تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية"، وعلى أنها "لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام".