: آخر تحديث
خلال العشرة أيام الأولى من رمضان

المغرب: حجز وإتلاف 143 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة

3
6
4
مواضيع ذات صلة

الرباط: أسفرت عملية مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب للمواد والمنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا في شهر رمضان، عن حجز وإتلاف 143 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال الأيام العشرة الأولى. 

وأفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن مصالح المراقبة التابعة له عززت خلال شهر رمضان عمليات المراقبة بالنسبة للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا وذلك من أجل حماية صحة المستهلك. 

وأكد المكتب أن عمليات المراقبة همت 120 ألف و897 طنا في مجموع المنتجات الغذائية التي خضعت للمراقبة، حيث شملت على مستوى السوق الداخلي مراقبة 44 ألف 111 طنا من مختلف المواد الغذائية من أصل حيواني ونباتي، وأسفرت عن حجز وإتلاف 143 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، أي ما يعادل % 0.3 من مجموع الكميات المراقبة.

وقامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بـ 6155 خرجة مراقبة ميدانية، منها 4532 خرجة ضمن لجان إقليمية تم من خلالها تحرير 109 مخالفة.

وبخصوص المواد المستوردة، جرت مراقبة 76 ألف 786 طنا من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي من قبل المصالح المختصة للمكتب في مختلف النقاط الحدودية، حيث تم إرجاع 1013 طنا منها لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل.

يذكر أن لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة، أقر في جلسة عمومية أمام أعضاء مجلس النواب المغربي بأن الغش والفساد يمثلان "إشكالية تتنامى في شهر رمضان"، وأكد أن المشكلة "لا علاقة لها بالعرض، لأن جميع المواد متوافرة في السوق الوطنية وحتى المستوردة"، مبرزًا أن الوسطاء يستغلون الوضع، ويرفعون أسعار المواد.

وأشار الداودي إلى أن ثقافة المجتمع تدفع البعض إلى استغلال رمضان لرفع الأسعار، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتم خارج "الأسواق المركزية التي تراقبها المصالح الحكومية"، كما اعتبر أن "شراء المواطنين في الأسبوع الأول من رمضان لأكثر مما يستهلكون يؤدي إلى تزايد الطلب في الأسبوع الأول، وهو ما يتم استغلاله لرفع الثمن".

وأكد الداودي أن الحكومة معبأة 24/24 ساعة، من أجل مواجهة التلاعبات، وشكلت لجنة وزارية تضم كلًا من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون العامة والحكامة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة، والتي تتوافر كلها على خطوط هاتفية مفتوحة في وجه المواطنين بقصد التبليغ عن المخالفات التي يسجلونها.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار