أعرب رئيس البرلمان النيوزيلندي تريفور مالارد الأربعاء عن خشيته من وجود مغتصب يطارد النساء في أروقة مبنى البرلمان، بعدما توصل تحقيق خاص إلى أن موظفي المؤسسة التشريعية يعانون من بيئة عمل مسمومة.
إيلاف: قال مالارد إن القلق انتابه من نتائج التحقيق، الذي تم إجراؤه. وأشار إلى حالات تنمّر ومضايقات وإساءات أخرى داخل مقر البرلمان.
السرية تعوق التعاون
الاتهام الأخطر الوارد في التحقيق يتعلق بمزاعم حول ثلاث حالات اعتداء جنسي من قبل رجل، لم يُكشف عن هويته. ووصف التقرير الأمر وكأنه "جزء من سلوك وحشي استمر على مدى سنوات".
أوضح مالارد لراديو نيوزيلندا: "نحن نتحدث عن اعتداء جنسي خطير. حسنًا، بالنسبة إليّ هذا اغتصاب"، مشيرًا إلى أنه لا يعرف هوية الجاني المزعوم أو الضحايا. أضاف "أثناء قراءة التقرير بعناية، ينتابني شعور بأن هذا الرجل لا يزال ضمن أسوار المبنى".
ووصف مالارد الوضع بأنه "لا يطاق"، لكنه قال إنه لا يستطيع الذهاب إلى الشرطة، لأن التعاون مع التحقيق الخاص تم على أساس أن تظل المساهمات سرية للغاية.
لفت إلى أنه يأمل أن تتصل النساء اللواتي تعرّضن لاعتداءات بالشرطة مباشرة، وأن يتلقين الدعم من متخصصين في حالات الاغتصاب.
يضم البرلمان النيوزيلندي، المعروف باسم "قفير النحل"، 120 نائبًا، لكن عدد الأشخاص الذين يعملون في المبنى من مستشارين وموظفين وإعلاميين وغيرهم يصل إلى الآلاف.
تسامح غير مقبول
عُهد إلى استشارية أماكن العمل ديبي فرانسيس القيام بتحقيق خاص بعد شكاوى ضد نواب ينتمون إلى جميع الأحزاب، ومنها أن وزيرة اعتدت جسديًا على مسؤولة إعلامية، بعدما حمّلتها مسؤولية تخلفها عن موعد.
وتوصلت فرانسيس إلى أن بيئة العمل في البرلمان شديدة الضغط والعزلة، حيث يتم التسامح مع التصرفات غير المقبولة. وقالت في التقرير المؤلف من 120 صفحة، والذي نُشر الثلاثاء، إن هناك إحجامًا عن محاسبة النواب على سلوكهم المتنمّر، على الرغم من أن بعض الموظفين يعتبرونهم معتدين متسلسلين.
وذكر أحد المتعاونين مع التحقيق: "المشكلة الأساسية هي اختلال توازن القوى، إنها علاقة بين سيد وخادم، وهم يعاملون وكأنهم آلهة". ووصف آخرون سلوكًا "مخيفًا" تجاه الشابات، واللواتي تقدمن بشكاوى تلقين القليل من الدعم.