«إيلاف» من القاهرة: طالب النائب محمد أبو حامد،عضو مجلس النواب، بفصل الكليات العلمية المتفرعة من جامعة الأزهر عن الجامعة، بزعم تمكين المسيحيين من الدراسة فيها، وأعلن عن تقديم تعديل على مادة القانون رقم 103 لسنة 1961 بفصل الكليات العلمية عن جامعة الأزهر وتكون تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وأن هذا يسمح للطلاب المسيحيين بالالتحاق بهذه الكليات، وبحسب أبو حامد، فإن المقصود من تعديل المادة 103 لسنة 1961من قانون تنظيم الأزهر"هو فصل الكليات العلمية عن جامعة الأزهر مع الإبقاء على كليات الشريعة، واللغة العربية، واللغات الأجنبية، وأن تكون الكليات العلمية الأزهرية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، أو تتبع الجامعات الأقرب جغرافيًا، بحيث يشملها تطوير المواد الجامعية، ويضمن دراسة خالصة للعلوم، وتسمح للطلاب المسيحيين بالالتحاق بالكليات العلمية الأزهرية"، وأضاف أبو حامد أن تعديل قانون 103 لسنة 1969 لا يخالف ما نصت عليه المادة السابعة من الدستور التي أكدت أن الأزهر دوره محصور حول الدعوة الإسلامية وأمور الدين والحفاظ على اللغة العربية، مشيرًا إلى أن التعديل يحقق مساواة بين طلاب مدارس الثانوية العامة وطلاب الثانوية الأزهرية في الالتحاق بالكليات العلمية، حيث تقبل الكليات الأزهرية العلمية مجموع أقل من كليات الطب والصيدلة في جامعة القاهرة.
مقترح عضو مجلس النواب قوبل بترحاب داخل الأوساط القبطية وبعض الشخصيات العامة في حين كان محور تحفظ نواب بالبرلمان وقيادات جامعة الأزهر .
دعوات مؤيدة
قد شهدت السنوات الماضية خروج العديد من الدعوات التي تدافع عن حق المسيحيين في الالتحاق بجامعة الأزهر، باعتبار أن مصر وطن واحد ولا فرق فيه بين مسلم أو مسيحي، ومن أبرز المدافعين عن تلك المطالب الإعلامي يوسف الحسيني في برنامجه "السادة المحترمون"، في أبريل 2015، بضم غير المسلمين إلى جامعة الأزهر، مستنكرًا رفض الأزهر قبول انضمام الأقباط إلى كليات العلوم المدنية التابعة له مثل الطب والصيدلة والهندسة، قائلًا: "على الأزهر قبول الطلبة المسيحيين ؛ لأن القبطي هو مواطن مصري ومن حقه الانضمام إلى تلك الجامعات".
وفي ديسمبر 2016، قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، في كلمة خلال فعالية جامعة القاهرة للاحتفال بنجيب محفوظ ابن جامعة القاهرة بمناسبة العيد الـ108 لتأسيسها:" إن من حق الطلاب المسيحيين دخول جامعة الأزهر، باعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة ومن حقهم الدراسة في الجامعة التي يريدونها "، متسائلًا "لماذا نحرم الطالب المسيحي من دخول جامعة الأزهر؟ " ، كما تبنى الدكتور طارق حجي، المفكر والمؤلف، في مايو 2016، فكرة السماح للأقباط بالالتحاق بكليات جامعة الأزهر، مضيفًا أن من يعتقد أن الدولة المدنية ملحدة فهو "مسكين".
حكم قضائي
وفي عام 2008 قام المحامي ممدوح نخلة، المحامي ومدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ، تطالب بالسماح للمسيحيين بالالتحاق بجامعة الأزهر ودراسة العلوم المدنية ، على أساس تفعيل القانون الخاص بمادة المواطنة، التي لا تفرق بين أي إنسان بسبب عقيدته أو ديانته ، موضحًا أن هناك أشخاصًا مسلمين كانوا يدرسون معه في معهد قبطي تشرف عليه الكنيسة، وأشار إلى أن هناك جامعة كاثوليكية في أميركا تضم عددًا كبيرًا من المسلمين.
وفي عام 2009 جاء حكم محكمة القضاء الإداري بمنع قبول الطلاب المسيحيين في قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، مبررة ذلك بأنه يشترط لقيد الطالب للحصول على درجة التخصص «الماجستير» في قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر أن يكون حاصلًا على درجة الإجازة العالية من الكلية أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل، وأن يتقدم بطلب للقيد قبل افتتاح الدراسة في كل عام.
حفظ القرآن
من جانبه قال الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر:" إن المادة 33 من قانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، نصت على أن تختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالي بالأزهر وبالبحوث التي تتصل بهذا التعليم أو تترتب عليه، وتقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتأدية رسالة الإسلام إلى الناس، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره في تقدم البشر، وبالتالي فالقانون وضع شروطًا أساسية لدخول الطلاب جامعة الأزهر سواء أكان ذلك بالنسبة إلى الكليات الشرعية أو المدنية مثل الطب، وهي أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية الأزهرية، فليس من الممكن أن يأتي طالب حاصل على شهادة ثانوية غير أزهرية ويطالب بالدراسة في" الأزهر".
مشيرًا إلى أن قانون إعادة تنظيم الأزهر لم يضع شرط الديانة بأن يكون مسلمًا لكي يحق له الالتحاق بجامعة الأزهر، وبالتالي فإن الجامعة لا تمانع من التحاق الطلاب المسيحيين أو اليهود إليها بشرط الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية والتي تتطلب أيضًا حفظ القرآن الكريم كاملًا وبالتجويد، علاوة على كتب الحديث والفقه.
رفض برلماني
التحاق الطلاب المسيحيين للدراسة في جامعة الأزهر كان محور اعتراض وتحفظ غالبية نواب البرلمان، حيث أكد الدكتور عمرو حمروش، وكيل اللجنة الدينية في مجلس النواب ،أنه من الصعب على أرض الواقع التحاق الطلاب الأقباط للدراسة في جامعة الأزهر ، خاصة وأن مؤسسة الأزهر مؤسسة مستقلة بذاتها؛ وفقًا للدستور والقانون ، وبالتالي لا يجوز تقسيم الدراسة وتحويل الكليات المدنية إلى وزارة التعليم العالي ، فهذا الأمر يحتاج إلى تعديلات في قانون الأزهر والدستور وهو ما سيقابل برفض من قبل مشيخة الأزهر نفسها .
مؤكدًا أن مشروع قانون تقسيم كليات جامعة الأزهر مجرد حديث عبر وسائل الإعلام ، ولم يطرح بعد داخل مجلس النواب.
أمر طبيعي
من جانبه رحّب كمال زاخر، المفكر والناشط القبطي، بالسماح للمسيحيين بالالتحاق بجامعة الأزهر، مؤكدًا أن هذا الأمر يطبق بالفعل في البلاد الغربية وداخل الجماعات الأميركية والأوروبية، حيث لا يوجد تفرقة بين مسلم وقبطي.
مطالبًا شيخ الأزهر باستثناء الطلاب الأقباط من حفظ القرآن عند دخول الكليات العلمية مثل الطب والهندسة،على أن يبقى قرار منع دخول الطلاب الأقباط على الكليات الشرعية فقط، معتبرًا حدوث ذلك في مصر سوف يحقق طفرة كبيرة نحو التطبيق العملي بشأن المواطنة .