«إيلاف» من الرباط: تحتضن مدينة مراكش، الثلاثاء المقبل، الدورة الثالثة من مؤتمر "القانون بالشرق الأوسط”، ويتيح المؤتمر، الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب، على مدى ثلاثة أيام، بشراكة علمية مع وزارة العدل والحريات المغربية، وتعاون مع هيئات المحامين بالمغرب، الفرصة أمام المشاركين للحضور والاستماع لنخبة من القانونيين والقضاة والمحكمين من مختلف دول العالم، من خلال برنامج علمي غني بمحاور تسلط الضوء على التجربة العربية بشكل عام والمغربية بشكل خاص.
ويستهدف المؤتمر فئات متنوعة، تشمل قيادات السلطة التشريعية والقضائية والقضاة والمحامين والخبراء والمستشارين القانونيين في القطاعات الحكومية والخاصة الى جانب المحكمين والمهندسين ورجالالأعمال، بشكل يمكنهم من التعرف على أهم المستجدات والتطورات الحقوقية والقضائية في الشرق الأوسط والمملكة المغربية، والتواصل مع القيادات القضائية والعدلية والحقوقية وكبار المحامينالمتخصصين لزيادة الخبرات والمعارف، وبيان الدور التكاملي بين القضاء والتحكيم، والتعرف على أحدث التوجهات والأساليب في التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات، وكذا التشاور والتفاعل وتبادلالرأي والخبرات بين مختلف القانونيين والحقوقيين في مجالات القضاء والتحكيم.
ويهدف المؤتمر إلى تجميع نخب القيادات القضائية والعدلية والمحامين وكبريات مؤسسات التعليم والتأهيل من أجل الحوار والنقاش النوعي المتخصص، والوقوف على أهم المستجدات والتطورات الحقوقيةوالقضائية وتبادل الخبرات بين المحامين ومنتسبي الاتحادات والجهات العدلية والحقوقية، وتعريف المحامين والمدراء القانونيين بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم وزيادة كفاءاتهم وتنمية مهارتهممن خلال تبادل الخبرات بين المشاركين والمتحدثين، واكتساب المشاركين للمعارف القانونية المتصلة بمجال العمل، ولمهارات التعامل مع القانون والطرق البديلة لحل المنازعات.
برنامج المؤتمر
ويتضمن برنامج المؤتمر 11 جلسة، بما فيها جلسة الافتتاح، وأربع ورشات. وينتظر أن ينشط جلسات وورشات المؤتمر، الذي ينظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، عدد من المسؤولين والخبراء، من العالم العربي وخارجه، بينهم المصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي، وماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ورئيس اللجنة المنظمة، ومحمد أقديم رئيس جمعية هيئاتالمحامين بالمغرب، وأشرف الريفي وزير العدل اللبناني سابقا، وعلي أبو دياك وزير العدل الفلسطيني، وديميتري بناجيوتوبولوس رئيس جمعية القانون الرياضي الدولي، وفهمي سيد إبراهيم وزير العدل فيجمهوري القمر.
ويتضمن برنامج اليوم الأول، فضلاً عن الجلسة الافتتاحية، أربع جلسات، الأولى تتناول موضوع "الصحراء المغربية حسب منظور القانون الدولي"، والثانية "التعليم والتأهيل والتدريب القضائي والقانوني"،والثالثة "التقنية وأثرها في تطوير العمل القضائي"، والرابعة "حماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ودورهم في المسؤولية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان". فيما يعرف اليوم الثاني أربع جلسات، الأولىتتناول "البعد الدولي لقضايا الإرهاب"، والثانية "التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات" والثالثة "تنفيذ أحكام المحكمين والقضاء"، والرابعة "حماية الاستثمارات الأجنبية". فيما يعرف اليوم الثالث برمجةجلستين، الأولى حول "التحكيم وفض منازعات عقود الطاقة بالشرق الأوسط"، والثانية حول "القانون والقضاء الرياضي"، تتوج بالبيان الختامي والتوصيات، قبل أن تتلوها أربع ورشات: ورشة أولى تتناول"صياغة شروط التحكيم في عقود المقاولات والإنشاءات الهندسية"، وثانية "القضاء الرياضي (محكمة التحكيم الرياضي تاس)، وثالثة "دور القضاء في محاكمة الفساد"، ورابعة "استقلال السلطة القضائية".