إيلاف من القاهرة: في ظل وجود أكثر من 14 مليون مصري مغترب في مختلف قارات و دول العالم، تتجلى أهمية هذه الثروة بشكل واضح في مساهماتهم الاقتصادية، خصوصًا من خلال التحويلات المالية.
وبحسب بيانات رسمية، بلغت تحويلات المصريين في الخارج خلال آخر 11 شهرًا فقط نحو 33 مليار دولار، ما يمثل نحو 9 % من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. هذا الرقم يعادل تقريبًا حجم اقتصاد دول مثل جورجيا، ويضع مصر في المرتبة السابعة عالميًا بين الدول الأكثر تلقّيًا لتحويلات المغتربين، بحسب بيانات البنك الدولي.
صندوق النقد الدولي يتوقع بدوره أن تستمر هذه التحويلات في التصاعد، لتصل إلى 42 مليار دولار سنويًا خلال 3 سنوات فقط، ما يعزز رهان القاهرة على المغتربين كمصدر مستدام للنقد الأجنبي.
ووفقاً لتقرير موقع شبكة "سكاي نيوز" يوضح الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، في مقابلة مع القناة، أن ما يقرب من 60 % من العمالة المصرية في الخارج تعمل بدول الخليج، وهي منطقة ما تزال تسجّل معدلات نمو اقتصادي جيدة، خصوصًا في القطاعات غير النفطية، مما يوفر فرصًا واسعة للمغتربين ويعزز قدراتهم على الادخار والتحويل.
التحويلات لا تمثل فقط أرقامًا مالية، بل هي مدخرات شخصية توجه في معظمها إلى الاستهلاك المحلي، مثل شراء العقارات والسيارات، وتمويل التعليم والصحة. ويشدد أنيس على أن هذه التحويلات تدخل بشكل مباشر عبر النظام المصرفي، ويتم تحويلها طواعية من الدولار إلى الجنيه المصري، مما يُعزز من الاحتياطيات النقدية ويقلل الضغط على السوق السوداء.
ويضيف: "عندما يرسل العامل المصري تحويله، هو عمليًا يتنازل عن الدولار طواعية، ويضخ سيولة بالجنيه داخل السوق المصري. هذا لا ينعكس فقط على الطلب المحلي، بل يقوي النظام النقدي ككل."
يُصنف الدكتور أنيس تحويلات المصريين في الخارج ضمن أهم خمسة روافد للنقد الأجنبي في مصر، إلى جانب إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.