بغداد: تواصل الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني جهودها لتحصيل الديون المستحقة لصالح مختلف البنوك العراقي في إطار إصلاح القطاع المصرفي الذي وضعه السوداني ضمن برنامج الحكومة منذ تسلمها لمهامها في تشرين الأول (أكتوبر) 2022.
فقد كشف مصدر حكومي عن حجم الديون التي تم تحصيلها لصالح المصرف العراقي للتجارة منذ ذلك الحين والتي بلغت نحو تريليون و 630 مليار دينار عراقي.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء العراقية انه "في إطار الجهد الذي بذلته الحكومة العراقية في مجال الإصلاح المالي والإداري للقطاع المصرفي الحكومي، واستنادا إلى التوجيهات والمتابعة المستمرة لرئيس الوزراء لإعادة هيكلة الديوان المستحقة سواء كانت حكومية اوقطاع خاص، والتي تعود بالنفع على المصرف العراقي للتجارة TBI، فقد استطاعت الحكومة تحصيل الديون المستحصلة والتي بذمة القطاع الحكومي بما فيها أرصدة إقليم كردستان والمسددة لصالح المصرف العراقي للتجارة لغاية 30/6/2024 حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي".
وأضاف ان مجموع الديون تاني تم تحصيلها من القطاع الخاص والمسددة لصالح المصرف العراقي للتجارة ولغاية 30/6/2024 بلغ حوالى ثلاثمائة وثمانية وأربعين مليار دينار عراقي
في حين بلغ مجموع الأموال المحصلة لصالح وزارة المالية والتي تمثل أرصدة اعتمادات منتهية الصلاحية وأخرى ملغية، بلغ نحو ثلاثة وخمسين مليون دولار.
وأشار المسؤول إلى ان العمل مستمر لتسوية الديون الأخرى بهذا المجال وبالتنسيق مع الجهات المصدر لتلك الاعتمادات.
تحسين أداء النظام المصرفي
وتواصل الحكومة العمل على تحسين أداء النظام المصرفي بما يضمن ان تتماشي البنوك العراقية مع أنظمة الدفع الالكتروني الدولية حتى تتمكن من استقطاب العملات الأجنبية بسلاسة وتضمن عدم تسربها خارج البنوك التي لا تعتمد على احدث أنظمة الدفع الاليكتروني والرقابة.
وكان السوداني قد امر مديري المصارف الحكومية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بإعداد خطة، لتطوير عمل المصارف تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل المميكن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة.
وتعمل الحكومة العراقية على تحقيق اصلاح حقيقي من خلال اتخاذ قرارات جريئة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير عمل القطاعين العام والخاص.