بغداد: نددت شركة "فلاي بغداد" العراقية للطيران بالعقوبات التي فرضتها واشنطن عليها واعتبرتها مبنية على "معلومات مضللة"، كما تحدث الثلاثاء مسؤول من الشركة عن "نقاشات" مع السلطات العراقية من اجل حلحلة الازمة.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية مساء الاثنين شركة فلاي بغداد المنخفضة الكلفة ورئيسها التنفيذي بشير عبد الكاظم علوان الشيباني بـ"تقديم مساعدة" لفيلق القدس، الجناح المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وكذلك "جماعات وكيلة عنه في العراق وسوريا ولبنان".
ووصف مدير أمن الطيران بشركة فلاي بغداد نمير القيسي، العقوبات الأميركية بـ"ظلم كبير".
وقال لوكالة فرانس برس "ما زالت الحوارات والمناقشات مستمرة بين المدير التنفيذي لشركة فلاي بغداد وسلطة الطيران المدني ووزارة النقل ومكتب رئيس الوزراء من أجل حلحلة الموضوع".
وكانت الشركة ردت عبر بيان صحافي في ساعة متأخرة مساء الاثنين قائلة إن قرار واشنطن "يستند إلى معلومات مضللة وخاطئة".
واضاف أن "فلاي بغداد تستنكر هذا القرار كونه غير مبني على أية أدلة مادية أو معنوية".
وطالبت الشركة وزارة الخزانة الأميركية بـ"أي دليل مادي بإمكانه ان يدين الشركة أو ادارتها".
وأكدت الشركة التي تؤمن رحلات إلى بيروت ودمشق وحلب ودبي بالإضافة إلى طهران وبومباي واسطنبول أن رحلاتها "مستمرة بشكل طبيعي ولم تتوقف لأي سبب كان".
لكن القيسي أقر أنه مباشرة بعد إعلان واشنطن الاثنين "تم تأخير رحلتين" ونصح المسافرين "بالاتصال بخدمة العملاء قبل التوجه إلى المطار".
فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مساء الاثنين مقاطع فيديو لم تتحقق وكالة فرانس برس من صحتها تظهر مسافرين في مطار بغداد غاضبين أثر إلغاء رحلاتهم.
عقوبات جديدة
وتتزامن هذه العقوبات مع استمرار التوتر جراء تداعيات الحرب في غزة بين إسرائيل، حليفة واشنطن، وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من إيران.
ومنذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، استهدف أكثر من 140 هجوماً جنودا أميركيين ومن التحالف الدولي المناهض للجهاديين في العراق وسوريا، وأعلنت الجماعات المسلحة الموالية لإيران مسؤوليتها عن أغلب تلك الهجمات.
و فرضت وزارة الخزانة الأميركية الإثنين عقوبات جديدة على "ثلاثة قادة ومؤيدين" لكتائب حزب الله العراقية المسلحة الموالية لإيران.
واتهمت وزارة الخزانة في بيانها كتائب حزب الله "باستخدام رحلات فلاي بغداد في عدة مناسبات لنقل أكياس من العملة الأميركية والأسلحة الأميركية الصنع (...) من العراق إلى لبنان".
لكن القيسي رفض هذه الاتهامات وقال "هل يمكننا أن نتجاهل كل القوانين إلى هذا الحد لوضع الأسلحة على طائراتنا؟ أين أجهزة الأمن والمخابرات؟".
وتابع "في أي بلد، كيف يمكن لطائرة محملة بالسلاح أن تهبط وتقلع اذا الدولة لا تعلم".
وتشمل هذه العقوبات الاقتصادية تجميد الأصول في الولايات المتحدة للشركات والكيانات التي تمتلكها هناك، كليًا أو جزئيًا، كما يُحظر عليها القيام بمبادلات تجارية من وإلى البلاد.