أُوقف رئيس فرع السيارات الكهربائية في مجموعة التطوير العقاري الصينية إيفرغراند المثقلة بالديون، على ما أعلنت المجموعة الإثنين، ليصبح بذلك ثاني مسؤول تنفيذي في الشركة يخضع لتحقيقات في الأشهر القليلة الماضية.
بلغت مستحقات "إيفرغراند" التي كانت في الماضي أكبر شركة صينية للتطوير العقاري 300 مليار دولار، وباتت مشكلاتها رمزا لأزمة العقارات في هذا البلد.
وأعلن فرع السيارات الكهربائية في المجموعة "إن إي في" الإثنين أن ليو يونغجو، رئيس الشركة بحسب موقعها الالكتروني، "أُوقف بموجب القانون للاشتباه بارتكابه جرائم".
ولم تذكر الشركة أي تفاصيل بشأن الأسباب المحددة لتوقيفه.
تتيح القوانين الصينية توقيف أشخاص لفترات مطولة أثناء إجراءات التحقيق.
وكثيرا ما يُدان الأشخاص الذي تطالهم تحقيقات.
وتأتي الأنباء عن توقيف ليو بعد إعلان إيفرغراند في أيلول/سبتمبر أن رئيس مجلس إدارة المجموعة شو جيايين "يخضع لإجراءات جبرية" فرضتها السلطات الصينية على خلفية "جرائم".
وتولي ليو، المولود في العام 1981، أيضا رئاسة مجلس إدارة فريق كرة القدم المملوك من إيفرغراند ومقره في مدينة غوانغزو جنوب الصين.
صعوبة في تأمين السيولة
لدى تأسيسها في العام 2019 قالت "إيفرغراند إن إي في" إنها تسعى لأن تصبح المنتج الرئيسي للسيارات الكهربائية خلال "ثلاث إلى خمس سنوات" فقط.
لكن مع تعرض المجموعة الأم لأزمات مالية متزايدة، انعكس الوضع بشدة على السيولة النقدية لوحدة السيارات الكهربائية وتوقعات نموها.
وأشارت "إيفرغراند إن إي في" في آذار/مارس 2023 إلى صعوبات في تأمين السيولة التي تسمح لها بالاستمرار.
والإثنين وقبل إعلانها عن توقيف ليو، تم تعليق التداول بأسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ "بناء على طلب الشركة" على ما أعلنت في بيان.
وبعد أقل من ساعة على استئناف التداول الساعة الواحدة بعد الظهر (05,00 ت غ) انخفضت أسهم فرع السيارات الكهربائية بنسبة 13 بالمئة.
وجاء الإعلان بعد فشل صفقة تتعلق ببيع حصة في إيفرغراند إن إي في إلى شركة إن دبليو تي إن (NWTN) المتخصصة في مركبات لطاقة النظيفة ومقرها في دبي.
وبعد تأخير طويل، بدأت الشركة في إنتاج أول طراز لها من السيارات الكهربائية، هنغشي 5 (Hengchi 5)، في 2022.
وتم تعليق التداول بأسهم "إيفرغراند إن إي في" لمدة 15 شهرا بين نيسان/أبريل 2022 وتموز/يوليو 2023، بسبب عدم نشر الشركة النتائج المالية.
وتقدر قيمتها حاليا بحوالى 570 مليون دولار، بعدما خسرت ما يقرب من نصف قيمتها خلال خمس سنوات.
ومع تفاقم مشكلات الشركة العقارية العملاقة أمهلتها محكمة في هونغ كونغ الشهر الماضي حتى أواخر كانون الثاني/يناير لوضع خطة لإعادة الهيكلة، ما يمدد الموعد النهائي الذي قد يؤدي إلى تصفيتها.
وتغذي متاعب المجموعات العقارية في الصين منذ سنتين أزمة ثقة بقطاع كان لفترة طويلة مربحا جدا على خلفية تباطؤ اقتصادي وأبنية لم تنجز.