واشنطن: مع التراجع الكبير في نسبة التضخم في الولايات المتحدة، قد يعلن الاحتياطي الفدرالي الأربعاء تعليق سياسة زيادة معدلات الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ آذار/مارس 2022.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة "نايشن وايد" للتأمين كاثي بوستيانسيتش إن "نسب التضخم تبقى مرتفعة لكن التباطؤ المعتدل يمنح الاحتياطي الفدرالي إمكان تعليق زيادات معدلات فائدته".
وبدأ اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي صباحا الثلاثاء بعد ساعتين على نشر آخر أرقام التضخم.
وقد يكون لهذه الأرقام تاثير كبير مع تباطؤ الزيادة الحادة في أسعار الاستهلاك في أيار/مايو إلى 4,0% بوتيرة سنوية، مقابل 7,9% في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوياتها منذ آذار/مارس 2021.
وبات التضخم أدنى بمرتين منه في حزيران/يونيو 2022 عندما بلغ ذروة قدرها 9,1%.
غير أنه يبقى أعلى بفارق كبير من هدف 2% الذي حدده الاحتياطي الفدرالي الساعي إلى ضبط فورة الاسعار، ولو أن المصرف المركزي بدأ يرى هذا الهدف يتحقق.
فبعد زيادة معدلات الفائدة عشر مرات على التوالي وصولا إلى خمس نقاط مئوية بصورة إجمالية، ما رفع معدل فائدته الرئيسية إلى ما بين 5% و5,25%، أيد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي تعليق هذه السياسة.
وأوضح فيليب جيفرسون العضو في مجلس حكام المصرف الذي عين رئيسا له بانتظار أن يثبته مجلس الشيوخ في هذا المنصب، أن هذا "سيسمح بمراقبة المزيد من المعطيات قبل اتخاذ قرارات حول حجم" الزيادات التي لا تزال ضرورية.
كما سيتيح بحسبه تفادي التأثير كثيرا على الاستهلاك وعلى الاستثمار، وبالتالي على النشاط الاقتصادي. والأهم أنه سيسمح بتجنب انكماش.
تقديرات
ويعتقد معظم الفاعلين في السوق حاليا أن الاحتياطي الفدرالي سيعلق زيادة معدلات الفائدة، وفق تقديرات مجموعة سي إم إيه.
وسيحمل ذلك أنباء سارة للمستهلكين على صعيدين، إذ سيتباطأ ارتفاع الأسعار فيما تصبح القروض المصرفية أقل كلفة.
لكن كاثي بوستيانسيتش حذرت من أنه "إذا استمرت المعطيات الاقتصادية في الارتفاع وبقي التضخم قويا، عندها يكون الباب مفتوحا لزيادة جديدة في معدلات الفائدة خلال الأشهر المقبلة اعتبارا من تموز/يوليو" عند انعقاد الاجتماع المقبل.
ويعتمد الاحتياطي الفدرالي مقياسا آخر للتضخم هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تصدر أرقامه لشهر أيار/مايو في نهاية حزيران/يونيو والذي عاود الارتفاع في نيسان/أبريل ليصل إلى 4,4% بوتيرة سنوية.
بطالة
ولا تزال سوق العمل تعاني نقص اليد العاملة بالرغم من تحسن الأوضاع.
وكان استحداث الوظائف في أيار/مايو أعلى بكثير من التوقعات، لكن معدل البطالة أيضا ازداد أكثر مما كان متوقعا ليصل إلى 3,7%. وبلغ حجم التسجيل اليومي للحصول على مساعدات البطالة في مطلع حزيران/يونيو أعلى مستوياته منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وقالت روبيلا فاروقي كبيرة الاقتصاديين في شركة "إتش إف إي" إن أرقام التضخم وسوق العمل وشروط القروض "ستحدد ما إذا كانت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (هيئة تابعة للاحتياطي الفدرالي) انتهت من زيادة معدلات الفائدة أم أنه من الضروري اعتماد تشديد إضافي".
لكنها توقعت إبقاء "معدلات الفائدة بمستواها الحالي حتى نهاية السنة على الأقل".
على صعيد آخر، سيحدّث مسؤولو الاحتياطي الفدرالي توقعاتهم التي تعود إلى آذار/مارس بالنسبة إلى نمو إجمالي الناتج المحلي والبطالة والتضخم، وسيحددون إلى متى يتوقعون زيادة معدلات الفائدة.