إيلاف من لندن: بدأت السلطات العراقية حظر استخدام الدولار في التعاملات المحلية بالقوة لصالح تعزيز الدينار مع توفير العملة الأجنبية لاستيرادات القطاع الخاص عبر نافذة بيعها بالسعر الرسمي.
فقد باشرت فرق مكافحة الجريمة المنظمة التابعة الى وزارة الداخلية خلال الساعات الأخيرة حملات رقابية في العاصمة بغداد وبقية محافظات البلاد لفرض تعليمات رسمية على الأسواق المحلية والتجار بالتعامل بالدينار العراقي بدل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأميركي.
وتؤكد هذه الحملات الرقابية على التجار والقطاعت الاقتصادية الخاصة بضرورة الاعتماد على نافذة بيع الدولار بالسعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي العراقي وليس محال الصيرفة الخاصة.
ويتم فرض الاجراءات على محتلف فروع القطاع الخاص في الأسواق والمحالّ التجارية. وحصرت هذه العملية بالدينار.
حملة لدعم الدينار العراقي
وفي هذا الإطار أشار مدير قسم العمليات في مديرية الجريمة المنظمة العميد حسين التميمي في تصريحات خلال هذه الحملة الرقابية "إن مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية أصدرت تعميماً بمنع تعامل التجار والمواطنين في الأسواق والمحالّ والمراكز التجارية بالدولار وحصر هذه العملية بالدينار وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي تحت عنوان "دعم الدينار العراقي".
وأوضح في تصريحاته التي بثها الاعلام الرسمي وتابعتها "إيلاف" إنه قد تم أخذ تعهدات خطية من أصحاب المحالّ والمراكز التجارية بأن يكون التعامل بالدينار بدلاً من الدولار.. مشيراً الى نشر مفارز مدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف أن الهدف من هذه الحملة هو الحد من استغلال من أسماهم بضعاف النفوس تفاوت أسعار الدولار وبيعهم البضائع أو المواد بجميع أصنافها بهذه العملة.
تبديد مخاوف التجار حول الاستيراد
ولتبديد مخاوف التجار وبقية القطاع الخاص فقد أكد البنك المركزي استمرار تلبية طلبات الشركات لتمويل استيراداتهم من السلع والخدمات فضلاً عن تمويل الاحتياجات الشخصية كالسفر والعلاج والدراسة عبر المنصة الإلكترونية للنقد تلبية طلبات المصارف وشركات الدفع الإلكتروني الخاصة بتعزيز أرصدتها لتغطية تسويات بطاقات الدفع الإلكتروني وبسعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً لكل دولار.
وحث البنك التجار على التوجه إلى تأسيس شركات تجارية لدى دائرة تسجيل الشركات لضمان تلبية طلباتهم عن طريق نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية بانسيابية وبالسعر الرسمي وضرورة اقتناء المواطنين بطاقات الدفع الإلكتروني وتسوية التزاماتهم المختلفة عن طريقها.
وأكد محافظ البنك المركزي متابعة وضع سعر الصرف ووضع الحلول المناسبة لأي إشكالات تعترضه لافتا إلى أن من يمتنعون عن الشراء من المنصات الرسمية ربما تكون لديهم تعاملات غير قانونية.
وأشار الى البنك المركزي الى استعداده لتلبية جميع الطلبات المشروعة للأفراد والشركات والمشاريع والمكاتب لتحقيق هدفه في استقرار المستوى العام للأسعار لحماية القوة الشرائية للمواطنين لا سيما أن سعر الصرف الجديد الممنوح للتجار وغيرهم يتيح أسعاراً أقل للمواطنين.
وفي آخر سعر متداول للدولار امس الاحد فقد انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد وأربيل عاصمة اقليم كردستان.
وأقفلت بورصة بغداد على 146 الف دينار لكل 100 دولار كما سجل
سجل الدولار في أربيل انخفاضًا حيث بلغ سعر البيع 146700 دينار لكل 100 دولار وسعر الشراء 146550 دينارًا مقابل 100 دولار.
تأمين المصارف العراقية
وعلى صعيد تأمين المصارف العراقية من عمليات الاختراق والقرصنة فقد أكد البنك المركزي العراقي تطبيق 9 تدابير لأجل ذلك.
وشدد البنك في بيان على أنه والمصارف العراقية مؤمنة بالكامل ومحصنة من عمليات القرصنة بفضل اعتماد أنظمة حديثة للحماية.
وأضاف أن "هذا التأمين يشمل تحديث وتطوير البنى التحتية وأنظمة الدفع بأحدث الإصدارات وثالثا الاعتماد على المعايير العالمية الرصينة وبآخر النسخ ورابعاً توعية المستخدمين وخامساً توجيه جميع المشاركين من المصارف وشركات الدفع باقتناء برامج حماية رصينة وسادساً اعتماد معايير عالمية وتطبيقها على الأنظمة الخاصة بهم.
كما تضمنت اجراءات التأمين تهيئة الكوادر وتدريبهم لمواجهة أية عملية اختراق فضلاً عن وجود مركز تعافٍ من الكوارث في حال وجود اي خلل والتأكد من استمرار الخدمة دون تأثير.
واضافة الى ذلك فقد تم اعتماد تطبيق sand box وهي تجربة أو مشروع على بيئة حقيقية محددة لمعالجة أي خلل او تأثير سلبي قبل تطبيقها على البيئة الحقيقية.