لندن: أعلنت سويسرا والنروج الخميس عن رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي، فيما يُنتظر أن يعلن بنك إنكلترا عن قرار مماثل غداة رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي تكلفة الإقراض.
ورفع البنك المركزي السويسري الذي ساهم في صفقة استحواذ بنك يو إس بي على مصرف كريدي سويس، معدل الفائدة الرئيسية، كما كان متوقعا، بمقدار نصف نقطة مئوية وصولا إلى 1,5 بالمئة.
وحذا البنك المركزي النروجي حذوه بعد دقائق معلنا رفع الفائدة ربع نقطة مئوية وصولا إلى 3,0 بالمئة، بعد أن اعتبر مسؤولوه أن "معدل فائدة رئيسية أعلى ضروري لكبح التضخم".
ويتوقع أن يقوم بنك إنكلترا بخطوة مماثلة لمواجهة تضخم حاد، وبينما تشهد الأسواق ضغوطا بسبب اضطرابات القطاع المصرفي العالمي.
تشديد السياسة النقدية
وأعلن البنك المركزي السويسري في بيان أنه "بصدد تشديد سياسته النقدية بشكل أكبر ... وبذلك ، فإنه يتصدى للارتفاع الجديد للضغوط التضخمية".
وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد أعلن الأربعاء رفع الفائدة بربع نقطة أو 25 نقطة أساس.
وبينما رفع الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة رغم الاضطرابات في القطاع المصرفي، يقول المحللون إن البيان الذي أرفق بالقرار يؤشر إلى أن البنك قد يعلق قريبا إجراءات التشديد النقدية.
وبعد تحذير سابق للاحتياطي الأميركي من أن "زيادات إضافية ... قد تكون مناسبة" لكبح التضخم، قال إن "إجراءات تشديد إضافية قد تكون مناسبة ".
ورأى الاحتياطي الفدرالي أن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي "من المرجح أن تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم".
يأتي قرار البنك المركزي السويسري المتعلق بالفائدة على غرار الزيادة الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر.
وجاء بعد أيام على مساهمة سويسرا في نهاية الأسبوع الماضي في إبرام صفقة استحواذ بنك يو إس بي على منافسه كريدي سويس المتعثر.
وجاءت الصفقة في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك في الولايات المتحدة، ما تسبب باضطرابات في الأسواق العالمية.
وما ساهم في انهيار سيليكون فالي، قرار البنك الاحتياطي الفدرالي رفع الفائدة التي كانت قريبة من الصفر، بهدف وضع حد لتضخم بلغ مستويات قياسية في عقود.
ودفع ذلك بخبراء الاقتصاد للحديث مؤخرا عن احتمال قيام بنوك مركزية بتعليق إجراءات وقف رفع أسعار الفائدة.
مشكلة التضخم
لكن التضخم الحاد يظل مشكلة رئيسية وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يهدد بركود عالمي هذا العام.
مطلع الأسبوع برز حديث بشأن كيفية تمكن بنك إنكلترا من اتخاذ قرار ضد رفع سعر الفائدة الرئيسية البالغة 4,0 بالمئة.
لكن بيانات رسمية أظهرت الأربعاء ارتفاعا مفاجئا للتضخم السنوي في المملكة المتحدة بلغ 10,4 بالمئة، ما غيّر مسار ذلك الحديث.
وقبل صدور البيانات أشار محلل السوق لدى سيتي إندكس فؤاد رزاق زادة ، إلى أن "بنك إنكلترا أمام خيارين متساويين بين رفع الفائدة 25 نقطة أساس أو عدم إجراء تغيير في السياسات النقدية".
لكنه أضاف أن بعد صدور أرقام التضخم من المرجح أن يرفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وستكون تلك في حال تأكدها، الزيادة الحادية عشرة على التوالي للبنك المركزي منذ نهاية عام 2021 عندما كان سعر الفائدة 0,1 في المئة وهو الأدنى على الإطلاق.