إيلاف من لندن: كشف البنك الدولي الاربعاء عن تحقيق العراق نموا للناتج المحلي لعام 2022 تبلغ نسبته 8.9% هو الاعلى عربياً.
وفي تقرير للبنك الدولي لشهر نيسان ابريل الحالي فقد توقع أن يحقق العراق المرتبة الأولى عربياً بأكبر نمو للناتج المحلي الإجمالي وبنصيب الفرد لعام 2022 . وأشار البنك في تقريره الى أن "الناتج المحلي الاجمالي للعراق سينمو خلال العام الحالي بنسبة 8.9% متجاوزا بذلك باقي الدول العربية ومنها قطر التي من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 4.9% والسعودية 7% والكويت 5.7% والامارات 4.9% والجزائر 3.2% ومصر 5.5% والاردن 2.3% والمغرب 4.3% .
وأضاف التقرير بحسب المكتب الاعلامي لوزارة المالية العراقية واطلعت عليه "ايلاف" فان "النمو سيتراجع للعراق في عام 2023 الا انه يبقى ايضا اعلى من باقي الدول العربية باستثناء مصر".. موضحا ان "نمو الناتج المحلي للعراق سيكون 4.5% وتماثله بنفس النسبة قطر وسيرتفع لدى مصر ليصل الى 5% وسيكون لدى السعودية 3.8% والكويت 3.6% والجزائر 1.3% وتونس 3.5% والاردن 2.3%".
مقر البنك الدولي في الولايات المتحدة (أرشيف)
الأعلى عربياً في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي
وأشار البنك الدولي إلى أن "العراق سيكون الأعلى أيضا من بين الدول العربية من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2022، وبواقع 6.3% فيما سيكون نمو نصيب الفرد لدى السعودية 5.5% والكويت 4.5% والبحرين 1.4% ومصر 3.6% وقطر 4.5% فيما سينخفض لدى المغرب 0.1%".
واشاد خبراء البنك الدولي بالخطوات الايجابية التي تنتهجها الحكومة العراقية عبر وزارة المالية في إجراءاتها التصحيحية للسياسة المالية ولهيكل الاقتصاد العراقي عامة اضافة لتبنيها حزمة مكثفة من التدابير والخطط ذات الاثر المتوسط والبعيد في مواجهة تداعيات ظاهرة التضخم وارتفاع الاسعار العالمية وتبعات جائحة كورونا.
ورجح الخبراء أن يكون "نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2% في عام 2022، بعد تسجيل انتعاش بنسبة 3.3% في عام 2021". كما توقع البنك أن يرتفع معدل النمو في نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 3.6% عام 2022 بعد تسجيل تعافي قدره 1.7% عام 2021.
الورقة الإصلاحية البيضاء
وتأتي هذه التوقعات نتيجة لتبني حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تشرين الاول اكتوبر عام 2020 ما اطلق عليها "الورقة البيضاء" وهو مشروع تبنّته وطبّقته الحكومة بشكل رسمي بعد أشهر من تسلم الكاظمي رئاسة الحكومة لتكون بمثابة برنامج للإصلاح الاقتصادي.
والورقة البيضاء مشروع تبنته الحكومة ليكون خارطة طريق شاملة هدفها الأساسي إصلاح الاقتصاد ومعالجة التحديات الخطيرة التي تواجهه.
ورغم قسوة الورقة على شرائح كبيرة من العراقيين سيما طبقات ما دون خطّ الفقر والموظفين الذين يعتمدون على الرواتب في تأمين لقمة العيش بعد أن خفّضت من قيمة الدينار (العملة المحلية) أمام الدولار وأدت بالتالي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمواد الغذائية فإن مسؤولين عراقيين يرون أن "الورقة البيضاء" تمثل برنامجا إصلاحيا يهدف إلى تطوير القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الدولة وتحفيز الإنتاج بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وهذا ما يزيد مبدئيا احتمال استمرارها خلال الفترة المقبلة.
وعن هذه الورقة البيضاء قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية علي علاوي في كلمة له في كانون الاول ديسمبر الماضي إن "الورقة البيضاء" حققت خلال عامها الثاني رغم التحديات نتائج باهرة وهي تجاوز الانهيار المالي والمديونية العالمية وتحقيق الفائض النقدي الذي سيكون قاعدة للانطلاق نحو معالجة التدهور الذي أصاب القطاعات الاقتصادية الإنتاجية.
اما المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح فقد وصف في كانون الثاني يناير الماضي الورقة البيضاء بانها "دستور اقتصادي" منوها الى ان الذي يحترم الحياة الاقتصادية مستقبلا لابد أن يحترم ما جاء في الورقة.
وأشار إلى أن "الورقة البيضاء تحتاج إلى ملحق للسياسات وللمستقبل عن كيفية تنفيذها وهي مسار صحيح وإصلاحي للمرة الاولى يصبح فهما ومعتقدا بأن يتم اصلاح الاقتصاد على أساس وثيقة والتي نسميها الدستور الاقتصادي".
واستبعد أن "تقوم الحكومة المقبلة بإلغاء الورقة البيضاء والإصلاحات وربما تعدل عليها وتحسنها أو تضيف سياسات اخرى لأنها تأسست بشكل صحيح".
يُذكر ان البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الامم المتحدة تعنى بالتنمية وقد بدأ نشاطه بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ولكنه اليوم زاد من تركيزه على تخفيف حدة الفقر كهدف موسع لجميع أعماله مركزا جهوده على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تمت الموافقة عليها من جانب أعضاء الأمم المتحدة عام 2000 والتي تستهدف تحقيق تخفيف مستدام لحدة الفقر.