بروكسل: أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وزراء الخارجية الأوروبيين توافقوا الأحد على وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع.
وأوضح بوريل أن "أكثر من نصف احتياطات المصرف المركزي ستتعطل لأنها موضوعة في مؤسسات بدول مجموعة السبع"، لافتا الى أن الاتفاق السياسي بين الوزراء يشكل تمهيدا لتبن رسمي للإجراء قبل أن تفتح الأسواق الإثنين.
وكان أعضاء مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي قد اتفقوا السبت على وقف عمليات البنك المركزي الروسي على أراضيهم، ما يحدّ إلى حد كبير قدرته على تحويل احتياطياته من العملات الأجنبية والسندات السيادية المقومة بالعملات الغربية.
الهدف من ذلك هو منع موسكو من استخدامها لتمويل حربها على أوكرانيا ومواجهة تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي.
وتبلغ احتياطيات البنك المركزي التي تشمل خصوصا أصولا بالدولار واليورو واليوان وكذلك من الذهب، حوالى 640 مليار دولار وفق وكالة "بلومبرغ" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية.
وأضاف بوريل أنه بعد هذا الضوء الأخضر السياسي من الوزراء الأوروبيين، يجب "اعتماد الاقتراح رسميا من خلال إجراء مكتوب يتعين على الدول الأعضاء الرد عليه بحلول الساعة الرابعة فجرا، من أجل منع البنك المركزي عند إعادة فتحه الإثنين من الوصول إلى احتياطياته الموجودة في أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".
احتياطات باليوان والروبل والذهب
وتابع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "لا يمكننا تجميد احتياطيات البنك المركزي الموجودة في موسكو أو في الصين. خلال العام الماضي، استعدت روسيا... للوضع الحالي من خلال خفض احتياطياتها بالدولار" لزيادة احتياطياتها باليوان والروبل والذهب.
من ناحية أخرى، لم يتوصل وزراء دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن إلى اتفاق لاستبعاد مؤسسات مالية روسية من نظام "سويفت" الدولي الذي يتيح إرسال أوامر الدفع وتحويلات الأموال بين البنوك.
لا توافق على سويفت
وكانت المفوضية الأوروبية قد أشارت السبت إلى أنها ستقترح على الدول الأعضاء استبعاد "عدد معين من المصارف" من نظام "سويفت"، لكن، هناك دول قلقة بشأن تأثير الإجراء.
وقال جوزيب بوريل في هذا الصدد "لقد تمت مناقشته، لكن في الوقت الحالي لا يتوافر توافق الآراء الضروري. سنواصل العمل عليه... بما في ذلك على المستوى الدولي، لأن مثل هذا الإجراء يتطلب التنسيق بين عدة دول".
وبحسب مصدر أوروبي، لا تزال المفوضية تجري مباحثات مع لندن وواشنطن لتحديد البنوك الروسية التي سيتم استهدافها، ومن المقرر الانتهاء من وضع الاقتراحات الإثنين.