لندن: تسارعت وتيرة التضخم مجددا في بريطانيا في تشرين الثاني/نوفمبر حيث ارتفعت إلى 5,1% على أساس سنوي في أعلى نسبة منذ عقد ما أثار مخاوف بشأن القدرة الشرائية والضغوط على النبك المركزي البريطاني.
أعلن مكتب الإحصاء الوطني الأربعاء في بيان أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تشرين الثاني/نوفمبر، مدفوعًا بشكل خاص بزيادة أسعار الوقود هو الأقوى منذ أيلول/سبتمبر 2011.
ووصل التضخم إلى 4,2% خلال عام واحد في تشرين الأول/أكتوبر مرتفعا بشكل حاد عن نسبة 3,1% قبل شهر.
كتب غرانت فيتزنر كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني على تويتر "ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير" وسعر البنزين على وجه الخصوص في "أعلى مستوياته على الإطلاق". لكن ارتفاع الأسعار يطال "مجموعة واسعة" من الفئات كالملابس والطعام والسيارات المستعملة والضريبة على التبغ.
وأضاف فيتزنر "استمرت كلفة السلع التي تنتجها المصانع وأسعار المواد الاولية في الارتفاع بشكل حاد بأعلى وتيرة منذ اثني عشر عامًا على الأقل".
الأربعاء أعلن اتحاد النقابات البريطانية ان "الأسر تستعد لمواجهة أصعب أعياد الميلاد منذ عقد. ستجد العديد من العائلات صعوبة في تغطية تكاليف المعيشة ناهيك عن اعياد نهاية السنة"، داعيا إلى "خطة عاجلة من الحكومة لرفع قيمة الاجور الحقيقية".
حيال ارتفاع الأسعار، تجري مفاوضات صعبة بشأن الأجور وحتى يتم التلويح بالإضراب قبل عيد الميلاد في العديد من القطاعات، من صناعة السيارات إلى جامعي القمامة مرورا بالمتاجر الكبرى.
دعا اتحاد "يونايت" البريطاني الأربعاء إلى زيادة الرواتب "على الأقل بمستوى التضخم" وإلا فإن الموظفين "سيواجهون تراجعًا كارثيًا في مستوى معيشتهم".
ومساء الثلاثاء تم تعليق التهديد بالإضراب من قبل الآلاف من سائقي الشاحنات وعمال المستودعات في عملاق التجزئة البريطاني "تيسكو" بعد عروض من الإدارة لتحسين زيادات الأجور.
واعلن وزير الاقتصاد البريطاني ريشي سوناك في بيان الأربعاء "نعلم مدى صعوبة زيادة التضخم على العائلات والأسر" مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط لإجراءات دعم بقيمة "4,2 مليار جنيه إسترليني" للاسر الأشد عوزًا.
يحذر الاقتصاديون من أن ارتفاع الأسعار سيستمر في الأشهر المقبلة.
قد تؤدي اضطرابات شبكات التموين "خلال فترة عيد الميلاد الحاسمة مع زيادة التأخر في أوقات التسليم، إلى دفع التضخم إلى 5,6% في كانون الأول/ديسمبر" وأكثر من 6% في نيسان/أبريل، وفقًا لما ذكرته يائيل سيلفين الخبيرة الاقتصادية لدى "كاي بي ام جي".
ويواجه النبك المركزي البريطاني معضلة نتيجة القلق من هذا التضخم الذي يتجاوز بكثير هدفه المحدد ب2%: يرتقب السوق لمعرفة ما إذا كان سيقرر الخميس زيادة معدلات الفائدة لمحاولة لجم ارتفاع الأسعار.
لكن المتحورة اوميكرون ظهرت ويتوقع الاقتصاديون الذين راهنوا سابقا على تشديد السياسة النقدية، أن يتريث البنك المركزي الآن لتجنب الاضرار بالاقتصاد البريطاني المتأثر بالمتحورة الجديدة.
ترتبط الزيادات في أسعار البنزين أو الضرائب على التبغ أو الملابس بـ "عوامل آنية"، لكن "هناك مؤشرات تفيد بأن ارتفاع الأسعار مستمر" في قطاعات أخرى مثل الطعام والسيارات المستعملة، كما يقول بول ديلز من كابيتال إيكونوميكس.
وأضاف "إذا أعطت الأوضاع البنك المركزي البريطاني الحجج الكافية لرفع معدلات الفائدة (الخميس) لا نزال نرى أن عليه الانتظار لمعرفة المزيد عن المتحورة اوميكرون".
لأن النشاط الاقتصادي البريطاني كان يُظهر أصلا علامات الضعف قبل ظهور المتحورة: سجل النمو ركودا في تشرين الأول/أكتوبر عند 0,1% بعد أن تباطأ في الربع الثالث ولا يزال النشاط عند 0,5% دون مستواه قبل الجائحة.