إيلاف من بيروت: يتجه الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، لتجاوز عتبة 100 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفضل التعافي المتواصل من تداعيات وباء فيروس كورونا، بحسب مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال الذي يتخذ من لندن مقراً له، بحسب تقرير نشره موقع "الشرق" الإخباري.
إنَّ الارتفاع المتوقَّع للناتج المحلي الإجمالي العالمي، يأتي على الرغم من أنَّه في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، ربما سيكون من الصعب على صناع السياسات تفادي إعادة توجيه اقتصاداتهم نحو الركود.
وقال دوغلاس ماكويليامز، نائب رئيس مجلس إدارة مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال: "المسألة التي تتمتع بأهمية خلال العقد الثاني من القرن الحالي تتعلق بطريقة تعامل اقتصادات العالم مع ارتفاع معدلات التضخم". وتابع: "لدينا أمل في أن يسفر حدوث ضبط محدود نسبياً إلى إحكام السيطرة على العناصر غير المؤقتة. في حال عدم حدوث ذلك؛ فسيتوجب على العالم أن يكون على أهبة الاستعداد لحدوث ركود خلال عام 2023 أو عام 2024 ".
ويتوقع التقرير السنوي لمركز أبحاث الاقتصاد أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة في عام 2030، متأخرة مدة عامين أكثر من المتوقَّع قبل سنة، وأن تستعيد الهند المرتبة السادسة من فرنسا العام المقبل، لتصبح ثالث أكبر اقتصاد بحلول 2031، وأن تسير المملكة المتحدة في طريقها لتصبح أكبر من فرنسا بنسبة 16في المئة خلال عام 2036 رغم "البريكست"، وأن تتفوق ألمانيا على الاقتصاد الياباني بحلول 2033، وأن يسفر التغير المناخي عن تراجع في إنفاق المستهلكين بمتوسط تريليوني دولار سنوياً حتى سنة 2036، إذ تلجأ الشركات لتمرير تكلفة الاستثمارات في التخلص من الكربون إلى المستهلك.