الرباط: أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية أن وزارة الداخلية المغربية بتعاون مع إدارة المحافظة العقارية، تمكنت من حصر مختلف الأملاك والعقارات المملوكة للأجانب، وذلك بهدف إقرار تدابير احترازية حول أي عمل نصب قد يستهدفها مستقبلا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، تلقى موقع "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن اللجنة المشكلة لحماية عقارات الأجانب، تنفيذا للرسالة التي كان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد وجهها لوزير العدل السابق مصطفى الرميد، قد اطلعت في اجتماع لها الجمعة الماضي، على مختلف التشريعات التي هيأتها وزارة العدل والحريات، لحماية عقارات الأجانب بالمغرب.
وأضاف البيان ذاته، أنه تم إحداث آلية مشتركة، تجمع ممثلين عن وزارة العدل والحريات، ووزارة الخارجية والتعاون، والسلطات الأجنبية المختصة، وذلك من "أجل تسريع وتيرة تنفيذ الوثائق والعقود المبرمة بالخارج"، مشيرا في الوقت نفسه، إلى إحداث مركز إلكتروني للأرشيف، يخص العقود التي يبرمها الموثقون على الصعيد الوطني، تحت إشراف المجلس الوطني للموثقين المغاربة، وذلك للتأكد من صحة وصدقية العقود المبرمة في هذا المجال.
في غضون ذلك ، أكد البيان نفسه، أن إدارة المحافظة العقارية قررت وضع تطبيق معلوماتي جديد، سيمكن المواطنين من معرفة وضعية عقاراتهم من دون عناء التنقل إلى مقر الإدارات المعنية، سيطلق عليه اسم "أشخبار التيتر"( ما اخبار وثائق التملك ؟) و سيطبق خلال الأسبوعين المقبلين ، كما سيتم تطبيق نظام الإشعار برسالة نصية عبر الهاتف الشخصي للمواطنين، بكل عملية مست أملاكهم العقارية.
يشار إلى أن ظاهرة الاستيلاء على العقارات المملوكة للأجانب بالمغرب،انتشرت بقوة في السنوات الأخيرة، بعدما وجد الكثير من الأجانب أن ممتلكاتهم قد ثم سلبها بعقود مزورة، مما دفع بالملك محمد السادس توجيه رسالة رسمية إلى وزير العدل والحريات، بتاريخ 30 ديسمبر الماضي، يدعو الحكومة إلى العمل على التصدي الفوري والحازم لهذه الظاهرة.