صوّت مجلس الوزراء العراقي، يوم الأربعاء 9 نيسان (أبريل) الجاري، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يحق لنحو 28 مليون شخص المشاركة في التصويت، من بينهم مواليد عام 2007 الذين يُقدَّر عددهم بنحو مليون ناخب، ويصوتون للمرة الأولى هذا العام، وعليه أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، تسجيل أكثر من 70 حزبًا وتحالفًا استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة.
استغلال المال العام في شراء الذمم
على مدى الدورات الانتخابية التي شهدها العراق منذ سقوط الصنم ولحد اليوم، لم ينقطع المال السياسي المختلس أصلًا من مقدرات الدولة ذاتها في توجيه نتائج الانتخابات، وتحديد الجهات الفائزة بها، إضافة إلى استغلال العشائر وشيوخها في الانتخابات وذلك بمنحهم امتيازات سخية وأموال مسروقة من قوت الشعب.
ومن الجدير بالذكر أنَّ عمليات التلاعب بإرادة الناخبين لم تنتظر يوم الاقتراع، وبدأت بالفعل منذ تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية، وتحديدًا بين الأحزاب المدعومة من دول الجوار التي شرعت كالعادة في استخدام وسائلها المعروفة في استمالة الناخبين والتأثير فيهم والضغط عليهم للحصول على أكبر عدد من أصواتهم بطرق غير مشروعة.
وبالرغم من أنَّ مفوضية الانتخابات العراقية تعتمد على التكنولوجيات الحديثة مثل البطاقات البيومترية وأجهزة التصويت الإلكترونية والكاميرات الحديثة للحماية ضد التزييف، لكنَّ استخدام الوسائل نفسها لم ينجح في الانتخابات السابقة في ضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، حيث عرفت العديد من القوى والأحزاب والمنظمات ذاتها كيف تحول تلك الوسائل إلى أدوات إضافية لتزوير الانتخابات، إضافة إلى تعطيل أجهزة التصويت الإلكتروني في بعض مراكز الاقتراع، وظهرت اختلافات كبيرة في النتائج بين عمليات الفرز الإلكتروني وعمليات الفرز اليدوي.
تجارب سابقة في التزوير والترهيب
إنَّ التجارب السابقة ومن مختلف أشكال وأنواع التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين تثبت أنَّ في العراق أساتذة كبار في التزوير والترهيب، يستطيعون بلمسة خفيفة من السحر وبقوة روحية عالية، وبقدرة أحجار خواتمهم أن يتلاعبوا إلكترونيًا في نتائج الانتخابات وبمختلف الأجهزة الذكية وكاميرات المراقبة، وخاصة أن هذه الأصابع الخفية هي المسؤولة عن الشبكات الإلكترونية.
أخيراً... بالرغم من الاعتراف الرسمي المعلن بتزوير بعض الأحزاب وأساتذتهم من أصحاب الكواتم والخواتم في الانتخابات السابقة، وبمساعدة بعض الدول الإقليمية، إلا أنه ليس فقط لم يتم محاسبة ولا حتى شخص واحد من أصحاب الخواتم والكواتم الذين خططوا للتزوير ونفذوا التزوير وفازوا بالتزوير، بل إنهم ما زالوا يقبضون على زمام السلطة في دولة رهينة المحاصصة والفساد والتبعية، وعليه أعتقد متوهم من يفكر بالتغيير السلمي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في ظل حكم وتسلط أصحاب الكواتم والخواتم المباركة.