: آخر تحديث
أكدت عدم فرضها حصارا مائيا على بغداد

تركيا تحمّل العراق مسؤولية الأزمة المائية

1
1
1

أسامة مهدي: ألقت تركيا بالمسؤولية على العراق في الأزمة المائية الحالية بين البلدين، إذ أكد سفيرها في بغداد انه تم ابلاغ العبادي لدى زيارته في 2017 باكمال تشييد سد اليسو على نهر دجلة وبموعد ملئه. فيما بين ان تأجيل ملء السد كلف تركيا الكثير نافيًا توجه بلاده لفرض حصار مائي على العراق.

وقال السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، خلال مؤتمر صحافي في بغداد الثلاثاء، إن تركيا ابلغت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى زيارته الى تركيا في مارس عام 2017 بأنها اكملت بناء هذا السد وبموعد ملئه.

واشار الى ان البلدين قد اتفقا ايضًا خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية العراقية التركية المشتركة حول المياه في 15 مايو الماضي على موعد الخزن واطلاق كميات كافية من المياه الى العراق.

إجتماع عراقي تركي أواخر العام

واضاف ان اللجنة اتفقت ايضًا على معالجة المشاكل بعد خزن المياه وتحديد الكمية المناسبة للسد والاتفاق على عقد اجتماع آخر في الاول من نوفمبر المقبل لبحث التطورات والمشاكل، موضحًا ان تأجيل ملء السد دفعت تكلفته تركيا، موضحًا انه رغم الحاجة الماسة له الا انه تم اطلاق المياه الى الشعب العراقي. وقال إن تركيا لم تولد الطاقة الكهربائية من السد التي هي بحاجة لها، وتعاملت بكرم مع العراق.

واضاف السفير ان تركيا استمعت الى القلق العراقي من ملء السد وقامت بتأجيل ذلك وهو ما كلفها الكثير، منوهاً الى ان ما يثار حاليا عن قطع المياه عن العراق بشكل كامل هو غير صحيح.

واشار الى ان بلاده عملت في جميع الأوقات والازمان للحفاظ على المياه وجعلها مجالاً للتعاون بين البلدين.
 
واوضح ان سد "اليسو" هو احد اكبر مشاريع جنوب شرق تركيا وقد تم تشييده على احواض نهري دجلة والفرات، لكن خزينه من المياه قد انخفض مستواه مؤخرا بعد ان تم الاطلاق الى الجانب العراقي نظرًا لتأجيل خزنه من مارس الماضي وحتى يونيو الحالي.

لا حصار مائيًا

وعن الفترة التي ستستغرقها عملية ملء الخزان، نوه السفير الى ان  خزن المياه في السد سيعمل على توليد الطاقة الكهرباىية وعند امتلاء السد وتوليد الطاقة سيعود كل شيء الى وضعه الطبيعي موضحًا ان فترة ملء الخزانات ستكون بأقل من سنة واحدة.

وشدد على ان تركيا لايمكن ان تفرض حصارا مائيًا على العراق مطلقا، مؤكدا انها لن تربط مسألة المياه بمسألة سياسية او تجارية، موضحًا ان كل الذي جرى كان بالاتفاق بين تركيا والمسؤولين العراقيين، ومنذ عدة سنوات والى الان الحوارات مستمرة بهذا الجانب.

وفي وقت سابق اليوم، اعلن الزعيم الشيعي رئيس تحالف "سائرون" الفائز في الانتخابات الاخيرة مقتدى الصدر عن ثلاثة مقترحات قال انها تستهدف "حل الازمة المالية" الحالية مع تركيا.

واشار الصدر في تغريدته التي اطلعت عليها "إيلاف" الى انه يقترح أولا : تقديم دعوة من قبل وزارة الخارجية أو الوزارات المختصة لاجتماع (دول الحوض) بأسرع وقت ممكن لمناقشة الأزمة المائية.

وثانيا: الإسراع باجتماع الوزارات العراقية المختصة بهذه الأزمة لوضع الحلول الناجعة لها على أن ينبثق منها لجنة دائمية مختصة لمعرفة الأسباب ووضع الحلول للأمن المائي.

وثالثا: تخصيص مبالغ مالية من قبل الحكومة العراقية للوزارات المختصة عموماً ووزارة الموارد المائية خصوصاً لمواجهة الأزمة المائية.

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس ان تركيا كانت قد ابلغت السلطات العراقية قبل 10 سنوات بضرورة تخزين المياه مستدركا بالقول "لكنّ المسؤولين العراقيين ليست لهم أذن صاغية".

واشار الى إن قرار ملء سد إليسو التركي على نهر دجلة "لا رجعة فيه أبداً وعلى العراق أن يحترم رأينا ومصلحة شعبنا".

وأوضح أردوغان في تصريح صحفي، إنه حين امتلاء بحيرة السد سوف يعود بعدها كل شيء الى طبيعته. وقال "نحن ننتظر هذا اليوم منذ 5 سنوات".

ويقول مدير سد الموصل المهندس رياض عزالدين ان "مستويات المياه المخزونة في السد انخفضت إلى 3 مليارات متر مكعب عن العام الماضي الذي كان يصل إلى أكثر من 8 مليارات متر مكعب".

كما قامت ايران بداية الشهر الحالي بقطع مياه الزاب الصغير الذي يغذي نهر دجلة، ما سبب ازمة مائية ايضا في محافظة السليمانية الشمالية.

يشار الى ان نهر دجلة ينبع من جبال طوروس جنوب شرقي الأناضول في تركيا ويمر عبر سوريا بمسافة 50 كلم في القامشلي ليدخل العراق عند بلدة فيشخابور ثم الموصل شمالا وتغذي النهر مجموعة كبيرة من الروافد النابعة من الأراضي الإيرانية والتركية الحدودية مع العراق منها الخابور والزاب الكبير والزاب الصغير والعظيم ونهر ديالى وهذه الروافد تمثل ثلثي مياه النهر والثلث الأخير يأتي من ينابيع الأناضول التركية ويعيش بمحيطه حاليا أكثر من 20 مليون عراقي،  حيث يعد المصدر الأول لمياه الشرب والزراعة والصناعة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار