أرجأ مجلس النواب الألماني، اليوم الجمعة، بسبب عدم وجود غالبية، تصويته على مشروع للحكومة لتصنيف تونس والجزائر والمغرب "بلدانًا آمنة"، ما من شأنه تسهيل رفض طلبات اللجوء التي يقدمها مواطنو الدول الثلاث.
إيلاف من الرباط: سحب هذا البند من جدول أعمال المجلس أثناء جلسته العلنية، وذلك بسبب معارضة حزب الخضر لهذا الإصلاح، الذي أرادت المستشارة أنغيلا ميركل إدخاله، وخصوصًا منذ احتفالات نهاية العام، التي شهدت اعتداءات جنسية، نسبت إلى لاجئين أجانب، معظمهم يتحدرون من دول شمال أفريقيا.
ذرائع حقوقية
وفي هذه الغرفة من البرلمان، التي تتمثل فيها المناطق، لا يملك ائتلاف المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين الحاكم، غالبية كافية، لإقرار نص من دون دعم المعارضة. ولم يتقرر موعد جديد لبحث الأمر. ويرفض معارضو النص تصنيف دول المغرب العربي دولًا "آمنة"، وخصوصًا بسبب إحصاء حالات تعذيب ومساس بحرية التعبير، فضلًا عن التمييز الذي يتعرّض له المثليون.
ويتوقع أن تجري مباحثات في الأسابيع المقبلة بين القوى السياسية الألمانية، في مسعى إلى التوصل إلى تسوية. يتيح تصنيف بلد بأنه آمن تسريع إجراءات دراسة ملفات لجوء مواطني هذا البلد، كما يسمح للسلطات بأن تفرض عليه مكان إقامة أثناء دراسة ملفه، ما من شأنه تسهيل طرده لاحقًا.
وقدم في 2015 إلى ألمانيا 26 ألف شخص، يتحدرون من دول المغرب العربي. ولم يحصل إلا عدد صغير جدًا منهم على اللجوء. ويشكل طرد من ترفض طلباتهم مشكلة للسلطات، لأنهم لا يملكون في الغالب أوراق هوية ذات مصداقية، وأيضًا بسبب عدم مسارعة تونس والجزائر والمغرب إلى استعادة مواطنيها.
أيديولوجية حمقاء
وكان وزير الداخلية الاتحادي في ألمانيا توماس دي ميزير قَد دعا أخيرًا حزب الخضر إلى الموافقة على تصنيف الجزائر وتونس والمغرب كدول آمنة.
وقال دي ميزير في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه زونتاجستسايتونج" الألمانية الأسبوعية في عددها الأحد الماضي: "إن رفض ذلك سيكون بمثابة أيديولوجية حمقاء محضة".
تجدر الإشارة الى أن غالبية الولايات الألمانية العشر التي يشارك حزب الخضر في حكوماتها لوّحت بالفعل بعدم الموافقة. وأشار وزير الداخلية الألماني إلى أنه سيكون بإمكان المضطهدين القادمين من دول المغرب العربي مستقبلًا أيضًا الحصول على لجوء في ألمانيا بموجب مشروع القانون الذي أقره البرلمان الألماني "بوندستاج".
وقال دي ميزير: "يتم إجراء فحص فردي لكل طلب لجوء، ويسري ذلك بالطبع على طالبي اللجوء المنحدرين من المواطن الآمنة أيضًا. وبالطبع يتم منح حماية، إذا ما كانت هناك أسباب حماية لازمة".